عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤٤ - المقام الثانی فی ما یستفاد من النصوص الخاصة

«قوله قدس سره: مسئلة لا خلاف فی مرجوحیة تلقی الرکبان»
الخ الکلام فی هذه المسألة تارة یقع فیما هو مقتضی القاعدة الاولیة و اخری یتکلم فیما یستفاد من النصوص الخاصة الواردة فیقع الکلام فی مقامین:
أما

کما ان مقتضی دلیل صحة البیع و التجارة صحة المعاملة مع الرکبان بعد التلقی و هذا ظاهر واضح فان اصالة البراءة عن الحرمة تقتضی عدم حرمتها کما ان البراءة تقتضی عدم کراهتها فانه لا یبعد جریان البراءة عن کل حکم اقتضائی و لا تختص البراءة بالحکم الالزامی و أیضا لا اشکال فی ان مقتضی دلیل حلیة البیع تمامیته.
و اما

فما یمکن أن یستدل به علی الحرمة أو الکراهة احد امرین احدهما عدم الخلاف المدعی فی المقام.
و من الظاهر ان عدم الخلاف غایته یکون اجماعا و الاجماع المنقول قد ثبت عدم اعتباره و المحصل منه علی فرض تحققه محتمل المدرک بل مقطوعه.
ثانیهما النصوص المشار إلیها و من تلک النصوص ما رواه منهال القصاب قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام لا تلق فان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله نهی عن التلقی قال: و ما حد التلقی قال: ما دون غدوة أو روحة قلت: و کم الغدوة و الروحة قال أربعة فراسخ [١] و هذه الروایة ضعیفة بمنهال.