عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٩٤ - الفرع الخامس انه یجوز جعل الخیار لکل من الطرفین علی الاخر

الخ وقع الکلام بینهم فی جریان خیار الشرط فی غیر البیع من العقود اللازمة و فی غیرها من العقود الجائزة و فی غیرها من الایقاعات.
و قبل الخوض فی البحث نتذکر ان الاستدلال بدلیل الشرط و الاجماع المدعی فی المقام علی الجریان لا مجال له فان دلیل الشرط غیر مشرع فلا بد من احراز الجواز فی الرتبة السابقة فی کل مورد کی یلزم ذلک الامر الجائز بالشرط و اما لو وصلت النوبة الی الشک فلا یمکن الاخذ بدلیل الشرط لعدم جواز الاخذ بالدلیل فی الشبهة المصداقیة بل بالاستصحاب یحرز عدم جواز الاشتراط و أما الاجماع فلا مجال للاستدلال به فانه منقولا و محصلا محل الاشکال.
و ربما یقال ان الاقالة فی کل مورد تکون جائزة یکون اشتراط الخیار جائزا.
و یرد علیه انه لا ملازمة بین الامرین فان الاقالة هی الفسخ من الطرفین و الفسخ تصرف من جانب واحد و لو مع کراهة الطرف المقابل مضافا الی ان جریان الاقالة فی کل مورد یحتاج الی الدلیل و مع عدمه لا یمکن الالتزام بجوازها فعلی هذا لا بدّ من ملاحظة کل عقد أو ایقاع و اجراء القاعدة فیه فنقول من العقود اللازمة الاجارة.
و الظاهر انه لا اشکال و لا کلام فی جواز جعل الخیار فیها و السیرة جاریة علی جعل الخیار فیها.