عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٩ - اشارة

«قوله قدس سره: و اعلم انه ذکر الفاضلان و جمع ممن تأخر عنهما فی شروط العوضین بعد الملکیة کونه طلقا»
الخ.
لا یخفی ان التعبیر بالسبب و الشرط و المانع فی الاحکام الشرعیة تکلیفیة کانت أم وضعیة مسامحة اذ لا تأثیر و لا تأثر و لا علیة و لا معلولیة هناک بل الصحیح فی الاحکام الشرعیة أن یعبر بالمتعلقات و بالموضوعات فان الوجوب مثلا یتعلق بالمرکب الفلانی و بالفعل الکذائی و الملکیة تتعلق بالعقد الفلانی و الزوجیة تترتب علی الموضوع الکذائی و هکذا.
هذا من ناحیة، و من ناحیة اخری الاهمال فی الواقع أمر غیر معقول فاذا رتب الشارع الملکیة علی البیع مثلا فلا بد اما ان یکون متعلق اعتباره مطلقا و بلا قید و اما یکون مقیدا بقید و علی هذا الاساس لا مانع عن القول بانه یشترط فی العوضین ان یکونا طلقا أی مطلق العنان أی یشترط فیه ان لا یکون مانع عن البیع و یتفرع علیه عدم الجواز فی الموارد المشار إلیها و علی کل تقدیر الامر سهل.
«قوله قدس سره: النذر المتعلق بالعین»
الخ.
الحق ان النذر لا یکون مانعا عن صحة البیع فان الامر بالشی‌ء لا یقتضی النهی عن الضد و علی فرض القول به أیضا لا یکون مانعا اذ النهی التکلیفی لا یستلزم الفساد الوضعی بل عن أبی حنیفة ان النهی یدل علی الصحة و ان کان ما قاله فاسد بلا طائل.
«قوله قدس سره: و الخیار المتعلق به».
الخیار متعلق بالعقد و لا یرتبط بالعین و الحق ان الخیار لا یکون