عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤٨ - المقام الثانی فی ما یستفاد من النصوص الخاصة

فقد وردت فیه طائفتان من الروایات. الطائفة الاولی: ما یدل علی المنع. الطائفة الثانیة ما یدل علی الجواز.
فمن الطائفة الاولی ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن رجل اعطاه رجل مالا لیقسمه فی محاویج أو فی مساکین و هو محتاج أ یأخذ منه لنفسه و لا یعلمه قال لا یأخذ منه شیئا حتی یأذن له صاحبه [١].
و من الطائفة الثانیة ما رواه سعید بن یسار قال: قلت لابی عبد اللّه علیه السلام: الرجل یعطی الزکاة فیقسمها فی اصحابه أ یأخذ منها شیئا قال: نعم [٢] و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل اعطاه رجل مالا لیقسمه فی المساکین و له عیال محتاجون أ یعطیهم منه من غیر ان یستأذن صاحبه قال: نعم [٣].
و مثلهما ما رواه الحسین بن عثمان عن أبی ابراهیم علیه السلام فی رجل اعطی مالا یفرقه فی من یحل له أله ان یأخذ منه شیئا لنفسه و ان لم یسم له قال: یأخذ منه لنفسه مثل ما یعطی غیره [٤].
فیقع التعارض بین الجانبین فلا بد من العلاج و قال الشیخ قدس سره یجمع بین الطرفین بحمل اخبار الجواز علی صورة کون