عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥٤ - الجهة الثالثة فی بیان ما یجری فیه الاحتکار

و قد عین فی بعض النصوص منها ما رواه أبو البختری [٢] و قد مرّ ان الحدیث ضعیف سندا و منها ما رواه السکونی [٣] و الروایة ضعیف سندا.
و منها ما رواه غیاث [٤] و هذه الروایة تامة سندا و قد رویت الروایة بسندین و لفظ الزیت فی احد الطریقین دون الاخر و عند دوران الامر بین الشک فی الزیادة و النقیصة یؤخذ بما فیه الزیادة فتحصل ان حکم الحکرة مختص بالامور المذکورة.

و اما لو کان غیره یبیع ما احتکره المحتکر لا تکون الحکرة محرمة لاحظ ما رواه الحلبی [٥] و لاحظ ما رواه حماد قال: و سألته عن الزیت فقال: اذا کان عند غیرک فلا بأس بامساکه [٦] و لاحظ ما رواه سالم الحناط [٧].
بل یستفاد من بعض النصوص ان حرمة الاحتکار تختص بزمان یکون الناس فی ضیق و اما اذا لم یکن کذلک فلا یحرم لاحظ ما رواه الحلبی [٨].