عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٧٤ - مسألة لا یسقط هذا الخیار ببذل التفاوت»

الامر کما افاده فانه لا وجه لسقوط الخیار ببذل التفاوت و لا بابدال العین بل لقائل ان یقول لا یسقط الخیار حتی مع الابدال و المعاوضة الجدیدة لان الخیار متعلق بالعقد لا بالعین الا ان یقال مرجع الابدال و المعاوضة الی اسقاط ذی الخیار خیاره فلا مجال لبقائه.
«قوله قدس سره: و لو شرط فی متن العقد الابدال لو ظهر علی خلاف الوصف»
الصور المتصورة ثلاثة. الصورة الأولی: ان یشترط الابدال بنفسه و بلا سبب و هذا باطل بلا کلام لان الشرط لا یکون مشرعا و لا بدّ من کون المبادلة مشروعة کی تلزم بالشرط و من الظاهر فساد المبادلة بلا سبب. الصورة الثانیة: ان یشترط الابدال بان یکون الابدال بنفس الشرط و هذا باطل أیضا لانه یرجع الی التعلیق و بعبارة اخری البیع معلق علی التبدیل و الحال انه ما دام لم یتحقق البیع لا مجال للتبدیل. الصورة الثالثة: ان یشترط علیه الابدال و هذا جائز لان المبادلة فی حد نفسها امر جائز و بالشرط یصیر لازما فلا بد فی المقام من التفصیل کما فصلناه.
«قوله قدس سره: فیفسد و یفسد العقد»
أما فساد الشرط فکذلک کما تقدم قریبا و اما افساده للعقد فلیس کذلک اذ الحق ان الشرط الفاسد لا یفسد العقد.