عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٦٣ - الثانیة الأصل فی البیع اللزوم

و یمکن ان یقال انه لیس دوریا فان تثبیت العقد جعله بنحو غیر قابل للفسخ و من اسبابه اسقاط الخیار فلا یلزم الدور.
و لنا ان نقول قوام الخیار بالقدرة علی الازالة و ترکها و لا یتقوم باثبات العقد و عدم امکان فسخه فلا تنافی بین الامرین و الخیارات التی لا تکون قابلة للاسقاط من هذا القبیل.

الأمر الخامس: ان المتبادر من الخیار المعنی الاصطلاحی

و الا ففی الاخبار قد اطلق علی غیر هذا المعنی فانه اطلق علی خیار المالک بین الرد و الامضاء اقول قد تقدم منا ان جمیع الاستعمالات من واد واحد و انما الاختلاف فی المتعلق.

[الثانیة الأصل فی البیع اللزوم]

«قوله قدس سره: الثانیة غیر ذکر واحد تبعا للعلامة فی کتبه ان الاصل فی البیع اللزوم»
الخ و قد وقع الکلام فی انه ما المراد من الاصل و قد ذکرت فی المقام احتمالات: الاحتمال الاول: أن یکون المراد منه الراجح.
و یرد علیه کما فی کلام الماتن انّه ان کان منشأ الرجحان غلبة افراد اللازم فلا یکون الامر کذلک اذ ما من بیع الا و فیه خیار المجلس و ان کان المراد الغلبة من حیث الزمان فلا اثر له اقول مضافا الی ما ذکر لا اثر للغلبة فان غایته حصول الظن الذی لا یغنی عن الحق شیئا.
الاحتمال الثانی: ان یکون المراد من الاصل استصحاب بقاء الملکیة بعد الفسخ و قال الشیخ قدس سره: هذا حسن و یرد علیه انا ذکرنا فی بحث الاستصحاب ان استصحاب بقاء الحکم الکلی دائما معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد فهذا الاحتمال أیضا لا یمکن الاخذ به.