عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥٥ - الجهة السادسة انه هل یجوز اجبار المحتکر علی البیع أم لا؟

الحق هو الثانی.
نعم ربما یستفاد التحدید من حدیث السکونی [١] و الروایة ضعیفة سندا فلا یعتد بها و لاحظ ما رواه ابو مریم [٢] و الحدیث ضعیف سندا فلا اثر له.

و یتکلم فی هذه الجهة تارة من حیث القاعدة الاولیة و اخری من حیث النص الخاص اما من حیث القاعدة الاولیة فلا یجوز فانه لا یحل لاحد اجبار الغیر فیما یتعلق به نعم بعد فرض الحرمة یجب نهیه عنه لوجوب النهی عن المنکر.
و أما من حیث النص الخاص فیستفاد من بعض الروایات الجواز لاحظ ما رواه حذیفة بن منصور عن أبی عبد اللّه علیه السلام: قال:
نفد الطعام علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فاتاه المسلمون فقالوا: یا رسول اللّه قد نفد الطعام و لم یبق منه شی‌ء الا عند فلان فمره ببیعه قال: فحمد اللّه و اثنی علیه ثم قال: یا فلان ان المسلمین ذکروا ان الطعام قد نفد الا شی‌ء عندک فاخرجه و بعه کیف شئت و لا تحبسه [٣].
و هذه الروایة ضعیفة سندا فلا یعتد بها مضافا الی ان المذکور فی الروایة فعل النبی ای امره بالبیع فلعل النبی صلی اللّه علیه و آله