عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤٦ - المقام الأول مقتضی القاعدة الاولیة

«قوله قدس سره: مسئلة اذا دفع انسان الی غیره مالا لیصرفه فی قبیل»
هذه مسئلة مهمة و یترتب علیها الاثر و مورد الابتلاء فنقول یقع البحث فیها تارة من حیث مقتضی القاعدة الاولیة و اخری من حیث ما یستفاد من النصوص الخاصة الواردة فی المقام فیقع الکلام فی مقامین:
أما

فتارة یکون اللفظ مقرونا بالقرینة بحیث یفهم العرف من شمول الاذن للمدفوع إلیه و اخری یکون ظهور اللفظ فی غیره و ثالثة یکون مجملا من هذه الجهة و رابعة یکون بحیث لا یشمله الاذن و لکن یعلم من القرائن انه راض باخذ المدفوع إلیه کغیره فهنا أربعة صور.
أما الصورة الأولی فلا اشکال فی جواز الاخذ بلا کلام و لا اشکال و أما الصورة الثانیة فلا یجوز الاخذ بلا اشکال و لا کلام أیضا.
و أما الصورة الثالثة فأیضا لا یجوز لعدم جواز التصرف فی مال احد الا باذنه مضافا الی انه یمکن احراز عدم الرضا فی بعض الموارد فان مقتضی الاستصحاب عدم رضاه و اما الصورة الرابعة فلا اشکال فی جواز تصرفه فیما دفع إلیه لکن هل یمکنه التملک بمجرد الرضا أم لا؟