عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٦٢ - الأمر الرابع ان الماتن قد ذکر انه قد عرف الخیار بملک اقرار العقد و ازالته

عدم شموله لرد المالک العقد الفضولی و کذلک لا یشمل رد الوارث العقد علی ما زاد علی الثلث و کذلک رد العمة و الخالة اذ الفسخ متفرع علی تحقق العقد و المفروض ان العقود المذکورة لا تؤثر الا باجازة من بیده الامر و لا موضوع للفسخ.
الا ان یقال ان المقصود هذا المعنی فان المالک له ان یجیز و ان لا یجیز و الامر سهل.

الأمر الثالث: انه قدس سره فرق بین الحکم و الحق

و قال لعلّ التعبیر بالملک للتنبیه علی ان الخیار من الحقوق لا من الاحکام و الحق ان یقال لا فرق بین الحق و الحکم فان الحق فی مقابل الباطل و لذا یصح ان یقال لی حق شرب الماء و اکل الخبز و النظر الی المحارم الی غیرها کما یصح أن یقال لی حق الخیار و أیضا یصح ان یقال لیس لزید حق شرب الخمر و ضرب الیتیم فالحق مقابل الباطل و لذا یقال هذا الکلام حق و هذا التصرف حق.
نعم الحق علی قسمین احدهما قابل للاسقاط کبعض اقسام الخیار ثانیهما غیر قابل للاسقاط فلا فرق بین نوعی الخیار الا من حیث الاثر و الملکیة عبارة عن السلطة و المفروض ان السلطة لا تختص بخصوص ما یکون قابلا للاسقاط فلاحظ.

الأمر الرابع: ان الماتن قد ذکر انه قد عرف الخیار بملک اقرار العقد و ازالته

و قد اورد علیه بانه ما المراد من الاقرار فان کان المراد من الاقرار عدم الازالة فذکره مستدرک اذ القدرة لا تتعلق باحد الطرفین فملک الازالة یکفی و ان کان المراد من الاقرار جعله غیر قابل للفسخ فیرجع الی اسقاط الخیار فالخیار عرف بنفسه.