إن دعوة الفاروق لمبايعة أبي بكر يمكن أن تفهم على أرضية الرأي وليس على أرضية النص. والصحابة على أرضية الرأي لهم أصول عديدة. ولقد أطبقت الصحابة اطباقا واحدا على ترك كثير من النصوص لما رأوا المصلحة في ذلك.

كإسقاطهم سم ذوي القربى وإسقاط سهم المؤلفة قلوبهم. وفيهما نصوصا واضحة وصريحة بكتاب الله، وكان ذلك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حياته أمرهم بالخروج في بعث أسامة لكنهم رأوا أن عدم الخروج مصلحة للدولة وللملة وحفظ للبيضة ودفعا للفتنة. والأمثلة في ذلك كثيرة. ولما كانت الحركة بعد وفاة النبي تدور بساعد الفاروق رضي الله عنه. فإننا نسجل هنا أن الفاروق كانت له اجتهادات وآراء واعتراضات في زمن الرسول. إذا نظرنا فيها لا يمكن أن ننكر منه أنه يبايع لأبي بكر لمصلحة رآها ويعدل عن النص. ومن الثابت أنه أنكر مرارا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا اعتمدها.

منها إنكاره صلاة رسول الله على عبد الله بن أبي. وذلك فيما رواه الإمام البخاري أن عمر قال للنبي: " تصلي عليه وهو منافق وقد نهاك الله أن تستغفر له " [٢]، وفي رواية عند الترمذي " فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي جذبه عمر وقال: أليس قد نهى الله أن تصلي على المنافقين " [٣]، وفي رواية عنده أيضا قال له النبي: " أخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت " [٤].

واعترض على قسمة قسمها النبي، روى مسلم عن عمر بن الخطاب قال:

قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت: والله يا رسول الله لغير

[١]الطبقات الكبرى ٢٦٧ / ٢.

[٢]رواه البخاري في تفسير سورة براءة (الصحيح ١٣٧ / ٣) ومسلم (الصحيح ١٦٧ / ١٥).

[٣]رواه الترمذي وصححه (الجامع ٢٨٠ / ٥).

[٤]رواه الترمذي وصححه (الجامع ٢٧٩ / ٥).