وكذلك حديث افتراشه (صلى الله عليه وآله وسلم) تحت يديه اللباس عند حرارة الحصاة وبرودتها والسكوت عن الافتراش على المسجد والسجود عليه يؤيّد إيجاب السجدة على التراب فحسب ليس إلاّ.

وأما حين عدم تيسّر السجود عليها والتمكّن منه لحرارة قارصة أو لايجاب عذر آخر فلا وازع عندئذ من السجود على غيرها، إذ الضرورات تبيح المحظورات.

والأحاديث الواردة في الصلاة على الحصير والفحل والخُمرة وأمثالها تسوّغ جواز السجدة على ما ينبت من الأرض غير المأكول والملبوس.

والأنسب بالسجدة الّتي إن هي إلاّ التصاغر والتذلّل تجاه عظمة المولى سبحانه وتجاه كبريائه: أن تُتّخذ الأرض لديها مسجداً يعفّر المصلّي بها خدّه ويرغم أنفه لتُذكّر الساجد لله طينته الوضيعة الخسيسة الّتي خلق منها، وإليها يعود، ومنها يعاد تارة أخرى، حتّى يتّعظ بها، ويكون على ذكر من وضاعة أصله، ليتأتّى له خضوع روحىّ، وذلّ في الباطن، وانحطاط في النفس، واندفاع الجوارح إلى العبوديّة وتقاعس عن الترفّع والأنانيّة، ويكون على بصيرة من أنّ المخلوق من التراب حقيق وخليق بالذُّلّ والمسكنة ليس إلاّ.

ولا توجد هذه الأسرار قطّ وقطّ في المنسوج من الصوف والديباج والحرير، وأمثاله من وسائل الدّعة والراحة، ممّا يري للانسان عظمة في نفسه، وحرمة وكرامة ومقاماً لديه ويكوّن له ترفّعاً وتجبّراً واستعلاءاً وينسلخ عند ذلك من الخضوع والخشوع.

وها نحن نقدّم إلى القارئ جميع ما جاء في الصحاح الستّ، وغيرها من امّهات المسانيد والسنن، من سنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الواردة فيما يصحّ السجود عليه، ونمضي على ضوئها ونتّخذها سنّة متّبعة، وطريقة حقّة لا محيد عنها، وهي على ثلاثة أقسام: