الخاصّة بهما، وللمساجد العامّة، والمعابد والصوامع والبيع الّتي يذكر فيها اسم الله، في الحرمة والكرامة، والتطهير والتنجيس، ومنع دخول الجنب والحائض والنفساء عليها، والنهي عن بيعها نهياً باتّاً نهائيّاً من دون تصورّ أىّ مسوّغ لذلك قطّ خلاف بقيّة الأوقاف الأهليّة العامّة الّتي لها صور مسوّغة لبيعها وتبديلها بالأحسن، إلى أحكام وحدود أخرى منتزعة من اعتبار الاضافة إلى ملك الملوك، ربّ العالمين.

فاتّخاذ مكّة المكرّمة حرماً آمناً، وتوجيه الخلق إليها، وحجّهم إيّاها من كلّ فجّ عميق، وإيجاب كلّ تلكم النسك، وجعل كلّ تلكم الأحكام حتّى بالنسبة إلى نبتها وأبّها، إن هي إلاّ آثار الاضافة، ومقرّرات تحقّق ذلك الاعتبار، واختيار الله إيّاها له من بين الأراضي.

وكذلك عدّ المدينة المنورّة حرماً إلهياً محترماً، وجعل كلّ تلكم الحرمات الواردة في السنّة الشريفة لها وفي أهلها وتربتها ومن حلّ بها ومن دفن فيها، إنّما هي لاعتبار ما فيها من الإضافة والنسبة إلى الله تعالى، وكونها عاصمة عرش نبيّه الأعظم صاحب الرسالة الخاتمة (صلى الله عليه وآله وسلم) .

وهذا الاعتبار وقانون الاضافة كما لا يخصّ بالشرع فحسب، بل هو أمر طبيعىّ أقرّ الاسلام الجري عليه، كذلك لا ينحصر هو بمفاضلة الأراضي، وإنّم هو أصل مطّرد في باب المفاضلة في مواضيعها العامّة من الأنبياء والرسل، والأوصياء، والأولياء والصدّيقين، والشهداء، وأفراد المؤمنين وأصنافهم، إلى كلّ ما يتصوّر له فضل على غيره لدى الاسلام المقدّس. بل هذا الأصل هو محور الوجود، وبه قوام كلّ شىء وإليه تنتهي الرغبات في الامور ومنه تتولّد الصلات والمحبّات، والعلائق والروابط لدة عوامل البغض والعداء والشحناء والضغائن.

وهو اصل كلّ خلاف وشقاق ونفاق، كما أنّه أساس كلّ وحدة واتّحاد وتسالم ووئام وسلام، وعليه تبنى سروح الكلّيات، وتتمهّد المعاهد الاجتماعيّة، وفي إثره تشكل الدول، وتختلف الحكومات، وتحدث المنافسات والمشاغبات والتنازع