والإشكال الذي يرد على الشيعة ـ بعد تسليم دلالتها على عصمة أولي الأمر كما قال الفخر: أنّ القضية لا تثبت موضوعها، فهي لا تعين المراد من أولي الأمر، وهل هم الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) أو غيرهم؟ فلابدّ من إثبات ذلك إلى التماس أدلة أخرى من غير الآية، وسيأتي الحديث حول ذلك في جواب سؤال: (من هم أهل البيت).

والآيات الباقية التي استدلّوا بها على العصمة، حساب ما يدلّ منها عليها حساب هذه الآية من حيث عدم تعيينها للإمام المعصوم، فالمهم أن يساق الحديث إلى أدلّتهم من السنة النبوية.

[١] النساء: ٨٣.