ونظرا لتعارض المصالح بين هذا وذاك. ظهر الاختلاف في الأغراض والمقاصد والآمال. وجاء الاختلاف في المعاش وهو الذي يرجع إلى الدعاوى وينقسم به الناس إلى مدع ومدعى عليه. وظالم ومظلوم ومتعد ومتعدى عليه وآخذ بحقه وضائع حقه.

ولأن الإنسان بحسب طبعه وفطرته سائر نحو الاختلاف في المعاش على أرضية الاجتماع المدني. ولأن الفطرة هي الهادية إلى الاختلاف نظرا لتعدد الأغراض وتعدد الأشياء التي سخرها الله للإنسان.

فإنها لم تتمكن من رفع الاختلاف. وكيف تدفع شئ ما تجذبه إليه نفسها. ولأن الفطرة لا تستطيع أن تقدم تشريع يكون على عاتق الناس.

وتأمرهم بإتيان أمور هي الواجبات وما في حكمها وتنهاهم عن أمور هي المحرمات وما في حكمها. استدعى ذلك وضع قوانين إلهية ترفع الاختلافات والمشاجرات في لوازم الحياة. فرفع الله سبحانه هذا الاختلاف بالنبوة والتشريع.

فالاختلاف الأول في أمر الدنيا فطري. وكان سببا لتشريع الدين.

ليكون الدين الإلهي هو السبب الوحيد لسعادة هذا النوع الإنساني والمصلح لأمر حياته. يصلح الفطرة بالفطرة ويعدل قواها المختلفة عند طغيانها. وينظم للإنسان مسلك حياته، ووضع الله سبحانه ما شرع من الشرائع والقوانين على أساس التوحيد. لأن التوحيد هو الحصن الحصين الذي يحفظ الإنسان من الخطأ والزلة، ومن أساس التوحيد بنى الدين أسلوبه الاجتماعي وقوانينه الجارية على أعمدة الأخلاق. ومن هذا الحصن يعرف الناس ما هو حقيقة أمرهم من مبدئهم إلى معادهم ليسلكوا في هذه الدنيا حياة تنفعهم في غد، ويعملون في العاجل ما يعيشون به في الآجل، وليعلموا أن التشريع الديني والتقنين الإلهي هو