حيث أن الموجود في تلك الطبعة - في هذا الموضع - هو: (رويناه) بالهاء في نهاية الكلمة، ظهر أن المراد بكلمة (معا) هو الدلالة على النسختين: مع الهاء، وبدونها.
لكن طبعة الدكتور عتر أغفلت الهاء، فبقيت كلمة (معا) سائبة، لا يفهم معناها!
والملاحظة العامة هنا: أن على الدكتور المحقق - على أقل تقدير - توحيد ضبط الكلمة في الكتاب كله على ما صح عنده، أما هذا التقليب السريع من الضبط بالمجهول، إلى الاهمال، إلى الضبط بالمعلوم، إلى الجمع بينهما، فأمر مرفوض قطعا.
هذا إذا لم يصح عنده ما التزمه الكل من الضبط بالمجهول كما قلنا.
٣ - في ص ١٠١ س ٩: " فقبلوا متونها وأسانيدها ".
أقول: هذا غلط، وإنما هو " فقلبوا متونها وأسانيدها " كما جاء في طبعة دار الكتب المصرية ص ٢١٦ س ٥، والسياق دال عليه حيث أن البحث في الحديث (المقلوب) لا (المقبول).
٤ - في ص ١٣٥ س ٧. " على الشيخ، ثم يتلو قول أخبرنا قول أنبأنا ".
أقول: إن كلمة (الشيخ) ينتهي بها الكلام في الجملة السابقة، والمراد بها استعمال كلمة (أخبرنا) فلا بد من وضع نقطة لا فارزة.
وأما ما بعدها فهو كلام مستأنف لا بد أن يوضع رأس سطر، لأنه يبدأ في استعمال (أنبأنا) في مراتب ألفاظ الأداء، وهذا واضح.
٥ - في ص ١٥١ س ٦: " فهذا على أنواع الإجازة المجردة " أقول: لا معنى لهذا الكلام، إذ لا معنى أن تكون الإجازة على أنواع الإجازة، لأنها هي إجازة مجردة بالفرض.
والصواب: " فهذا أعلى أنواع الإجازة المجردة " كما صرح جمع بأن هذا النوع هو أعلى أنواع الإجازة، وقد جاء النص - كذلك - صحيحا في طبعة دار الكتب المصرية ص ٢٦٢.

(٢٠٧)