وعلق على نفس الموضع في الهامش بقوله: وقع هذا الخطأ في تصدير طبعة الكتاب التي طبعتها دار الكتب المصرية بالقاهرة، سنة ١٩٧٤، وقد تطاول محققو تلك الطبعة على طبعتنا السابقة بما يغني تأمل قارئه وفطنته عن تكلف الرد عليه.
الكتاب - ص ٤٠ -.
وبما أنا نرى في عمل المحقق الدكتور منتهى ما يمكن من الجهد التحقيقي المتين، ولم يعرف هو في طبعته هذه بطبعته السابقة، ورغبة منا في معرفة عمل الدكتورة في طبعتها، وواقع موقفها من عمل الدكتور فقد راجعنا طبعة دار الكتب أيضا.
والواقع أنا وجدنا في طبعة دار الكتب عملا علميا جيدا يضم إلى حسن الطبع دقة التحقيق وبذل الجهد الواسع، مضافا إلى التعريف الغني المطلوب بنسخ الكتاب - المتوفرة لدى المحققة - مطبوعها ومخطوطها ومنها طبعة الدكتور الأولى، التي عرفت بها في (ص ٤٥ - ٤٩) من طبعة دار الكتب بقولها: الطبعة الحلبية الثانية ١٩٦٦ وهي طبعة محققة نشرتها المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، تحقيق الدكتور نور الدين عتر، وطبعت في مطبعة الأصيل بحلب سنة ١٩٦٦ بعنوان " علوم الحديث لابن الصلاح "، وتقع في ٤٣٢ صفحة.
ثم بدأت بعرض نسخ الطبعة تلك وقالت: مع تقديرنا الصادق لما بذل السيد الدكتور من جهد سخي وعناية بالغة بتحري الدقة ومقابلة النسخ وإثبات كل خلاف بينها وتخريج الأحاديث، نراه قد سلك منهجا في التوثيق وفي التحقيق - مقدمة ابن الصلاح ص ٤٧ - ثم بدأت بذكر بعض النقاط.
ونحن لم نجد في مجموع النقاط التي ذكرتها ما يعتبر تطاولا يؤدي بالدكتور إلى هذه الدرجة من الحدة، بحيث يعتبر الدكتورة المحققة " ممن أقحم نفسه على هذا العلم ".
مع العلم بأنها قد خدمت الكتاب خدمة تكشف عن خبرة ورغبة صادقة في العلم وفي التحقيق، ويكفي أنها بعملها - أسدت إلى المكتبة الإسلامية خدمة

(٢٠٤)