تفسير الثعلبي (الكشف والبيان)
(١)
٥ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
٥ ص
(٤)
٨ ص
(٥)
١٠ ص
(٦)
٢٠ ص
(٧)
٣١ ص
(٨)
٣٤ ص
(٩)
٤٥ ص
(١٠)
٥٠ ص
(١١)
٦١ ص
(١٢)
٦٥ ص
(١٣)
٦٩ ص
(١٤)
٦٩ ص
(١٥)
٧١ ص
(١٦)
٧٣ ص
(١٧)
٨٢ ص
(١٨)
٩٠ ص
(١٩)
٩٤ ص
(٢٠)
٩٧ ص
(٢١)
٩٧ ص
(٢٢)
١٠٠ ص
(٢٣)
١٠٤ ص
(٢٤)
١١٣ ص
(٢٥)
١١٨ ص
(٢٦)
١٢٠ ص
(٢٧)
١٢٣ ص
(٢٨)
١٢٩ ص
(٢٩)
١٣٣ ص
(٣٠)
١٣٨ ص
(٣١)
١٣٨ ص
(٣٢)
١٤٢ ص
(٣٣)
١٤٥ ص
(٣٤)
١٤٧ ص
(٣٥)
١٤٩ ص
(٣٦)
١٥٧ ص
(٣٧)
١٥٨ ص
(٣٨)
١٧٠ ص
(٣٩)
١٧٥ ص
(٤٠)
١٧٥ ص
(٤١)
١٨٠ ص
(٤٢)
١٨٨ ص
(٤٣)
١٩٩ ص
(٤٤)
٢٠٩ ص
(٤٥)
٢١٢ ص
(٤٦)
٢١٤ ص
(٤٧)
٢١٦ ص
(٤٨)
٢٢٠ ص
(٤٩)
٢٢١ ص
(٥٠)
٢٢٣ ص
(٥١)
٢٢٨ ص
(٥٢)
٢٣٣ ص
(٥٣)
٢٣٧ ص
(٥٤)
٢٤٠ ص
(٥٥)
٢٥٠ ص
(٥٦)
٢٦١ ص
(٥٧)
٢٦٣ ص
(٥٨)
٢٦٩ ص
(٥٩)
٢٧٤ ص
(٦٠)
٢٧٧ ص
(٦١)
٢٧٩ ص
(٦٢)
٢٨٣ ص
(٦٣)
٢٨٥ ص
(٦٤)
٢٨٥ ص
(٦٥)
٢٨٨ ص
(٦٦)
٢٩١ ص
(٦٧)
٢٩٦ ص
(٦٨)
٣٠١ ص
(٦٩)
٣٠١ ص
(٧٠)
٣٠٥ ص
(٧١)
٣٠٩ ص
(٧٢)
٣١٤ ص
(٧٣)
٣١٩ ص
(٧٤)
٣٢٢ ص
(٧٥)
٣٢٥ ص
(٧٦)
٣٢٧ ص
(٧٧)
٣٢٧ ص
(٧٨)
٣٣٠ ص
(٧٩)
٣٣٤ ص
(٨٠)
٣٣٩ ص
(٨١)
٣٤٢ ص
(٨٢)
٣٤٥ ص
(٨٣)
٣٤٨ ص
(٨٤)
٣٤٩ ص
(٨٥)
٣٥٢ ص
(٨٦)
٣٥٥ ص
(٨٧)
٣٥٨ ص
(٨٨)
٣٥٨ ص
(٨٩)
٣٦١ ص
(٩٠)
٣٦٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص

تفسير الثعلبي (الكشف والبيان) - الثعلبي - الصفحة ٥٤

والمهر يلزم به ، فأجازوا النكاح بلفظ الهبة. وقالوا : كان اختصاص النبي عليه‌السلام في ترك المهر. والدليل على ما ذهب الشافعي إليه : إنّ الله تعالى سمّى النكاح باسمين التزويج والنكاح ، فلا ينعقد بغيرهما.

واختلف العلماء في التي وهبت نفسها لرسول الله ، وهل كانت امرأة عند رسول الله صلّى الله عليه كذلك؟ فقال ابن عبّاس ومجاهد : لم يكن عند النبي صلّى الله عليه امرأة وهبت نفسها منه ، ولم يكن عنده عليه‌السلام امرأة إلّا بعقد النكاح أو ملك اليمين ، وإنّما قال الله تعالى (إِنْ وَهَبَتْ) على طريق الشرط والجزاء.

وقال الآخرون : بل كانت عنده موهوبة ، واختلفوا فيها. فقال قتادة : هي ميمونة بنت الحرث. قال الشعبي : زينب بنت خزيمة أمّ المساكين امرأة من الأنصار.

قال علي بن الحسين والضحّاك ومقاتل : أمّ شريك بنت جابر من بني أسد.

قال عروة بن الزبير : خولة بنت حكيم بن الأوقص من بني سليم.

(قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ) يعني أوجبنا على المؤمنين (فِي أَزْواجِهِمْ) قال مجاهد : يعني أربعا لا يتجاوزونها.

قتادة : هو أن لا نكاح إلّا بوليّ وشاهدين (وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) يعني الولائد والإماء (لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ) في نكاحهن (وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً).

قوله : (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَ) أي تؤخّر (وَتُؤْوِي) وتضمّ (إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ) واختلف المفسّرون في معنى الآية ، فقال أبو رزين وابن زيد : نزلت هذه الآية حين غارت بعض أمّهات المؤمنين على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم وطلب بعضهنّ زيادة النفقة ، فهجرهنّ رسول الله صلّى الله عليه شهرا حتى نزلت آية التخيير ، وأمره الله عزوجل أن يخيّرهنّ بين الدنيا والآخرة ، وأن يخلّي سبيل من اختارت الدّنيا ، ويمسك من اختارت الله ورسوله على أنّهنّ أمّهات المؤمنين ولا ينكحن أبدا ، وعلى أنّه يؤوي إليه من يشاء ويرجي منهنّ من يشاء فيرضين به ، قسم لهنّ أو لم يقسم ، أو قسم لبعضهنّ ولم يقسم لبعضهنّ ، أو فضّل بعضهنّ على بعض في النفقة والقسمة والعشرة أو ساوى بينهنّ ، ويكون الأمر في ذلك كلّه إليه ، يفعل ما يشاء ، وهذا من خصائصه عليه‌السلام.

فرضين بذلك كلّه واخترنه على هذا الشرط ، وكان رسول الله صلّى الله عليه مع ما جعل الله له من ذلك ساوى بينهنّ في القسم إلّا امرأة منهنّ أراد طلاقها فرضيت بترك القسمة لها وجعل يومها لعائشة وهي سودة بنت زمعة.

وروى منصور عن أبي رزين قال : لمّا نزلت آية التخيير أشفقن أن يطلّقن فقلن : يا نبيّ الله اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت ، ودعنا على حالنا ، فنزلت هذه الآية ، فكان ممّن أرجي منهن سودة وجويرية وصفيّة وميمونة وأمّ حبيبة ، فكان يقسم لهنّ ما شاء كما شاء ، وكانت ممّن