رجلا: قَالَ أعرف لله بيتا ولا أدري أهو الَّذِي بمَكَّة أَوْ غيره، أمؤمن هُوَ؟ قَالَ نعم! ولو أن رجلا قَالَ: أعلم أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مات ولا أدري أدفن بالمدينة أَوْ غيرها، أمؤمن هُوَ؟ قَالَ: نعم! [٤]- قَالَ الحارث بن عُمَيْر [١] ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لو أَنَّ شاهدين شهدا عند قاض أَنَّ فلان بن فلان طلق امرأته، وعلما جميعا أنهما شهدا بالزور، ففرق الْقَاضِي بينهما، ثُمَّ لقيها أحد الشاهدين فله أن يتزوج بها؟ قَالَ: نعم! قَالَ: ثُمَّ علم الْقَاضِي بعد، أله أن يفرق بينهما؟ قَالَ: لا.
هكذا قال في هذا الرواية: عن عَبْد الله بن الزُّبَيْر الحُمَيْدِيّ عن الحارث بن عُمَيْر من غير أن يذكر ابنه بينهما.
٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن رزق وَأَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ قَالا: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْهَيْثَمِ الأَنْبَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْن مُحَمَّدِ بْن شَاكِرٍ- زاد ابن رزق الزاهد. ثُمَّ اتفقا- قَالَ: حَدَّثَنَا رجاء بن السندي الخُرَاسَانِيّ قَالَ: سَمِعْتُ حمزة بن الحارث بن عُمَيْر [٢] ذكره عن أبيه قَالَ: قُلْتُ لأبي حنيفة- أَوْ قِيلَ لَهُ وَهُوَ يسمع- رجل قَالَ: أشهد أَنَّ الكعبة حق، غير أني لا أدري أهو هَذَا البيت الَّذِي يحج النَّاس إليه، ويطوفون حوله، أَوْ بيت بخُرَاسَان أمؤمن هَذَا؟ - وَقَالَ البرقاني: أمؤمن هُوَ؟ قَالَ:
نعم.
٦- أَخْبَرَنَا ابن رزق، أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي، حدثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَان الحَضْرَمِيّ- في صفر سنة سبع وتسعين ومائتين- حدّثنا عامر بن إسماعيل، حَدَّثَنَا مؤمل [٣] عن سفيان الثوري قال: حَدَّثَنَا عباد بن كثير [٤] قَالَ: قُلْتُ لأبي حنيفة: رجل قَالَ أَنَا أعلم أن الكعبة حق، وأنها بيت الله، ولكن لا أدري هِيَ التي بمَكَّة، أَوْ هِيَ بخُرَاسَان، أمؤمن هُوَ؟ قَالَ: نعم مؤمن. قُلْتُ لَهُ:
فما تَقُولُ في رجل قَالَ: أَنَا أعلم أَنَّ محمدا رسول الله، ولكن لا أدري

[١] الحارث بن عمير البصري. سبقت الإشارة إليه.
[٢] الحارث بن عمير البصري. سبقت الإشارة إليه.
[٣] مؤمل بن إسماعيل. قال عنه أبو حاتم: «كثير الخطأ» .
[٤] عباد بن كثير. إن كان الرملي الفلسطيني فقد قال فيه النسائي: ليس بثقة. وقال أبو زرعة: ضعيف. وإن كان الثقفي البصري فقد قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري:
سكن مكة، تركوه. وقال النسائي: متروك. وأما الكاهلي فهو متروك الحديث. (ميزان الاعتدال ٢/٣٧٠- ٣٧٥) .