المحقق البروجردي قدس سره في درسه الشريف عندما أفاض البحث في المشيخة، وبذلك يعلم وجه ما أفاده الشيخ الطوسي من تقديم رواية السامع على رواية المستجيز إلا فيما إذا روى المستجيز بإجازته أصلا معروفا أو مصنفا مشهورا فيسقط الترجيح (١).
وبذلك يمكن أن يقال: إن البحث عن طرق الشيخ الطوسي أيضا إلى أصحاب الكتب المعروفة الثابتة نسبتها إلى مؤلفيها، بحث زائد غير مفيد، فلا وجه لعد الحديث ضعيفا أو حسنا لأجل ضعف طريقه أو عدم ثبوت وثاقة مشايخ إجازته إلى هذه الكتب.
نعم، الكلام في تشخيص حال هذه الكتب من حيث ثبوت انتسابها إلى مؤلفيها وعدمه لولا الاحراز، يدخل في القسم الثالث الذي سيوافيك الكلام فيه.
قال المحقق التستري: " لو كنا نعرف الأصول المشهورة والمصنفات المعروفة كالقدماء، حكمنا بصحة كثير من أحاديث الكافي التي حكموا بعدم صحتها بالاصطلاح الحادث المتأخر، فإن أكثر الوسائط، مشايخ إجازة، وأكثر أحاديثها مأخوذة من مصنفات أصحاب الأئمة وأصولهم، وذكر سائر المشايخ لمجرد اتصال السلسلة كما هو ديدن أصحاب الحديث، كالمفيد في إرشاده.
عند الاخذ من الكافي، والصدوق في غير فقيهه، والشيخ في الجزئين الأولين من استبصاره، لكن الأسف ضياع تلك الأصول والمصنفات " (٢).
أما استثناء الفقيه، فلما عرفت من أن الصدوق لا يذكر في بدء السند إلا اسم الشخص الذي أخذ الحديث عن كتابه، ولا يذكر مشايخ الإجازة إلا في خاتمة الكتاب المسماة بالمشيخة، وقد عرفت أن البحث عن طرق الصدوق

(١) عدة الأصول: الصفحة ٥٧ طبعة الهند.
(٢) قاموس الرجال: ج ١، الصفحة ٦٠.

(٣٣٩)