الامام، ثم وضعا في آخر كتبهم " مشيخة " يعرف بها طريقتهما إلى من أخذا الحديث من كتابه، فهي المرجع في اتصال السند في أخبار كتابهما، وربما أخلا بذكر السند إلى بعض أصحاب الكتب فصار معلقا. هذا هو دأب الشيخين الصدوق والطوسي.
والظاهر من مقدمة " الفقيه " أن الكتب التي أخذ الصدوق منها الأحاديث وبدأ السند بأسامي مؤلفيها، كتب مشهورة معروفة غير محتاجة إلى إثبات النسبة، فوجود السند إلى هذه الكتب وعدمه سواسية.
قال في مقدمة الفقيه: " وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني، وكتاب عبيد الله ابن علي الحلبي، وكتب علي بن مهزيار الأهوازي، وكتب الحسين بن سعيد، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وكتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله، وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد، ونوادر محمد بن أبي عمير، وكتب المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البرقي، ورسالة أبي إلي وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفه في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي " (١).
وهذه العبارة من المحدث الأكبر نص على ثبوت نسبة هذه الكتب إلى مؤلفيها، ولم يكن هناك أية حاجة إلى طريق يدل على النسبة، وأن ما أتى به في المشيخة من الأسماء لمجرد اتصال السند، فلو اكتفينا بمثل هذا التنصيص من الصدوق، لكان البحث عن صحة طريق الصدوق وعدمها بالنسبة إلى هذه الكتب ونظائرها بحثا زائدا غير مفيد، اللهم إلا في الكتب غير المعروفة التي لم تثبت نسبتها إلى مؤلفيها، لو نقل عنها فيه، وإلى ذلك كان يميل السيد

(١) الفقيه: ج ١، الصفحة ٣ ٤.

(٣٣٨)