الأربعة من الأصول والجوامع الأولية بعد تهذيبها عن هؤلاء الاشخاص، وإن كان صحيحا في الجملة، ولكن قصارى جهدهم أنه حصلت للمشايخ الثلاثة وحضرت عندهم قرائن تفيد الاطمئنان على صدور ما رووه في كتبهم الأربعة أو الثلاثة (١) عن الأئمة، ولكن من أين نعلم أنه لو حصلت عندنا تلك القرائن الحاصلة عندهم، لحصل لنا الاطمئنان أيضا مثل ما حصل لهم.
أضف إلى ذلك أن ادعاء حصول الاطمئنان للمشايخ في مجموع ما رووه بعيد جدا، لانهم رووا ما نقطع ببطلانه.
هذا مضافا إلى أن ادعاء حصول الوثوق والاطمئنان للمشايخ بصدور عامة الروايات حتى المتعارضين أمر لا يقبله الذوق السليم.
الرابع: وجود العامي في أسانيد الروايات إن من سبر روايات الكتب الأربعة وغيرها، يقف على وجود العامي في أسانيد الروايات، وكثير منهم قد وقعوا في ذيل السند، وكان الأئمة يفتون لهم بما هو معروف بين أئمتهم، وقد روى أئمة الحديث تلك الأسئلة والأجوبة، من دون أن يشيروا إلى كون الراوي عاميا يقتفي أثر أئمته وأن الفتوى التي سمعها من الإمام عليه السلام صدرت منه تقية، وعندئذ فالرجوع إلى أحوال الرواة يوجب تمييز الخبر الصادر تقية عن غيره.
الخامس: اجماع العلماء أجمع علماء الإمامية، بل فرق المسلمين جميعا في الاعصار السابقة، على العناية بتأليف هذا العلم وتدوينه من عصر الأئمة عليهم السلام إلى

(١) الترديد بين الأربعة والثلاثة، انما هو لأجل الترديد في أن الاستبصار كتاب مستقل أو هو جزء من كتاب التهذيب، وقد نقل شيخنا الوالد (قدس الله سره) عن شيخه شيخ الشريعة الأصفهاني، أنه كان يذهب إلى أن الاستبصار ذيل لكتاب التهذيب وليس كتابا مستقلا. ولكن الظاهر من العدة ج ١ الصفحة ٣٥٦ أنهما كتابان مستقلان.

(٢٨)