الأحول. لاحظ رجال النجاشي (الرقم: ١١١٤).
فالنتيجة; أن المعلي ليس من مشايخ ابن أبي عمير، سواء كان ثقة كما هو الأصح بل الصحيح، أم لا.
وهذا قليل من كثير ممن عدوا من مشايخه، وليسوا منه، وإنما قدمنا ذلك لتكن كالمقدمة لحل بعض النقوض التي أوردت على الضابطة.
الخامس: هل المراد من قوله: " فإن كان ممن يعلم أمنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره " هو الانسان الموثوق به، سواء أكان اماميا أم غيره، أو خصوص العدل الامامي؟
توضيحه; أنه قد تطلق الثقة ويراد منها الصدوق لسانا وإن كان عاصيا بالجوارح، وهي في مقابل الكذوب الذي يعصي بلسانه، كما يعصي بسائر أعضائه، وهذا هو الظاهر عند التوصيف بأنه ثقة في الحديث.
وقد تطلق ويراد منها المتحرز عن المعاصي كلها، ومنها الكذب، سواء كان اماميا أم غيره. والوثاقة بهذا المعنى في الراوي توجب كون خبره موثقا لا صحيحا.
وقد طلق ويراد ذاك المعنى بإضافة كونه صحيح المذهب، أي كونه إماميا.
إن بعض الأجلة استظهر أن المراد منها في عبارة الشيخ هو المعنى الثالث، فقال ما هذا مفاده:
١ ذكر الشيخ عند البحث عن ترجيح أحد الخبرين على الآخر، بأن رواية المخالف شيعيا كان أم غيره، إنما يحتج بها إذا لم يكن في مقابلها خبر مخالف مروي من الفرقة المحقة، وإلا فلا يحتج بها، وإليك نصه: " فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب، وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم

(٢٢٣)