المنذر أبي الجارود في تفسير القرآن، وقال بعد ذكر الآية: " حدثنا أحمد بن محمد الهمداني (المراد به أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة وهو زيدي من قبيلة همدان اليمن) قال: حدثنا جعفر بن عبد الله (المراد المحمدي) قال: حدثنا كثير بن عياش، عن زياد بن المنذر أبي الجارود، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام " (١).
وهذا السند بنفسه نفس السند الذي يروي به النجاشي والشيخ تفسير أبي الجارود، ولما كان الشيخ والنجاشي متأخرين من جامع التفسير، نقل النجاشي عن أحمد بن محمد الهمداني (ابن عقدة) بواسطة عدة من أصحابنا، ونقل الشيخ عنه أيضا بواسطة شخصين وهما: أحمد بن عبدون وأبي بكر الدوري عن ابن عقدة.
وبهذا تبين أن التفسير ملفق من تفسير علي بن إبراهيم وتفسير أبي الجارود، ولكل من التفسيرين سند خاص، يعرفه كل من راجع هذا التفسير، ثم إنه بعد هذا ينقل عن علي بن إبراهيم كما ينقل عن مشايخه الاخر إلى آخر التفسير.
وبعد هذا التلفيق، كيف يمكن الاعتماد على ما ذكر في ديباجة الكتاب لو ثبت كون الديباجة لعلي بن إبراهيم نفسه؟
فعلى ذلك فلو أخذنا بهذا التوثيق الجماعي، يجب أن يفرق بين ما روى الجامع عن نفس علي بن إبراهيم، وما روى عن غيره من مشايخه، فإن شهادة القمي يكون حجة في ما يرويه نفسه، لا ما يرويه تلميذه من مشايخه.
ثم إن الاعتماد على هذا التفسير بعد هذا الاختلاط مشكل جدا، خصوصا مع ما فيه من الشذوذ في المتون.

(١) تفسير القمي: ج ١، الطبعة الأخيرة.

(٣١٦)