مستندا إلى القرائن، بل الحق أن الاحراز كان مستندا إلى الوثاقة تارة وإلى القرائن أخرى، ومع هذا العلم الاجمالي كيف يمكن إحراز وثاقة المشايخ بصحة الأحاديث مع أنها أعم منها.
وثانيا: إن أقصى ما يمكن أن يقال ما أفاده بعض الأجلة من التفصيل بين الاكثار عن شيخ وعدمه، فإذا كثر نقل الثقة عن رجل، ووصف أحاديث ذلك الثقة بالصحة، يستكشف كون الاحراز مستندا إلى وثاقة الشيخ، إذ من البعيد إحراز القرينة في واحد واحد من المجموعة الكبيرة من الأحاديث، وهذا بخلاف ما إذا قل النقل عنه ووصف أحاديثه بالصحة، فمن الممكن جدا إحراز القرينة في العدد القليل من الأحاديث.
هذا كله لو قلنا بأن الصحة من أوصاف المتن والمضمون، وإلا فمن الممكن القول بأنها من أوصاف نفس النقل والتحدث والحكاية، وأن المقصود منها كونه صدوقا في النقل وصادقا في الحكاية في كل ما يحكيه، كما ذكرناه في أصحاب الاجماع فلاحظ.
ثم إن الذي يدفع الاحتمال الثاني للمعنى الثاني رواية أصحاب الاجماع عن الضعفاء والمطعونين، ومعها كيف يمكن القول بأنهم لا يروون إلا عن الثقة وإليك بعض ما يدل على المقصود.
١ روى الكليني في " باب من أوصى وعليه دين " وكذا في " باب إقرار بعض الورثة بدين في كتاب الميراث " عن جميل بن دراج، عن زكريا بن يحيى الشعيري، عن الحكم بن عتيبة (١) وقد ورد عدة روايات في ذمه (٢).
٢ حكى الشيخ في الفهرس أن يونس بن عبد الرحمن روى كتاب

(١) جامع الرواة: ج ١ الصفحة ٢٦٦.
(٢) لاحظ رجال الكشي: الصفحة ١٣٧.

(٢٠١)