كليات في علم الرجال - الشيخ السبحاني - الصفحة ٤٨٠

النوادر، تعد كلها في الأصول " (١).
كما أن النجاشي قال في مروك بن عبيد: " قال أصحابنا القميون:
نوادره أصل " (٢). وعلى هذا لا يبعد صحة القول بأن النسبة بين الأصل والنوادر هو العموم والخصوص من وجه. بمعنى جواز أن يكون المؤلف أصلا من جهة ونوادر من جهة أخرى (٣). واستيفاء البحث والرأي الجازم متوقف على التتبع التام في كتب الفهرس.
بقي شئ وهو أنه قد يقع النوادر والأصل مقابلين للكتاب، كما في ترجمة معاوية بن الحكيم وعباس بن معروف (٤)، ومن المعلوم كما أشرنا آنفا أن الغرض بيان الفرق بين الكتاب الذي ليس بأصل أو ليس من النوادر وبين ما هو أصل أو من النوادر، وهذا لا يدل على التقابل بينه وبينهما.
وملخص القول أن الكتاب أعم من الأصل والنوادر، وكذا التصنيف أعم منهما على ما اخترنا والنسبة بين الأصل والنوادر التباين ظاهرا وإن لم يكن احتمال نسبة العموم والخصوص من وجه بينهما ببعيد.
الثاني: في الأصول المدونة في عصر أئمتنا (ع) صرح جمع من أعاظم المحدثين والمؤرخين أن أصحاب الأئمة عليهم السلام صنفوا أصولا وأدرجوا فيها ما سمعوا عن كل من مواليهم عليهم السلام، لئلا يعرض لهم نسيان وخلط، أو يقع فيه دس وتصحيف.