خاصة. ونحن نذكر الجميع مع ما يمكن أن يقال في دفعه فقال دام ظله:
إن هذه التسوية لا يتم بوجوه:
أولا: لو كانت التسوية صحيحة لذكرت في كلام أحد من القدماء فمن المطمأن به أن منشأ هذه العدوي هو دعوى الكشي الاجماع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، وقد مر أن مفاده ليس توثيق مشايخهم، ويؤكد ما ذكرناه أن الشيخ لم يخص ما ذكره بالثلاثة المذكورين، بل عممه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون إلا عمن يوثق به، وفي الظاهر أنه لم يعرف أحد بذلك من غير جهة دعوى الكشي الاجماع على التصحيح، ومما يكشف عن أن نسبة الشيخ التسوية المذكورة إلى الأصحاب مبتنية على اجتهاده، أن الشيخ بنفسه رد في مواضع رواية ابن أبي عمير للارسال. وقد عرفت بعض موارد الرد.
وفيه: أن قوله " لو كانت أمرا متسالما عليه لذكرت في كلام أحد من القدماء " وإن كان صحيحا، إلا أن ما رتب عليه من قوله " وليس منها في كلماتهم عين ولا أثر " غير ثابت، لأنه إنما تصح تلك الدعوى لو وصل إلينا شيء من كتبهم الرجالية، فإن مظان ذكر هذا هو مثل هذه الكتب، والمفروض أنه لم يصل إلينا منها سوى كتاب الكشي الذي هو أيضا ليس أصل الكتاب، بل ما اختاره الشيخ منه، وسوى " رجال البرقي " الذي عبر عنه الشيخ في فهرسه ب‍ " الطبقات الرجال " وعندئذ كيف يصح لنا أن نقول " وليس منها في كلماتهم عين ولا أثر "؟
أضف إلى ذلك أنه من الممكن أن الشيخ استنبطها من الكتب الفقهية غير الواصلة إلينا، حيث رأى أنهم يعاملون مراسيلهم عند عدم التعارض معاملة المسانيد، أو يعاملونها معاملة المعارض إذا كان في مقابلها خبر مخالف.
وما ذكره من " أن الشيخ لم يخصه بالثلاثة المذكورين بل عممه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون إلا عمن يوثق به ومن المعلوم أنه لم

(٢٢٩)