ولذا كان الاخذ من الأصول المصححة المعتمدة أحد أركان تصحيح الرواية، كما قال المحقق الداماد (١) وصرح به المحقق البهائي في " مشرق الشمسين " حيث ذكر فيه بعض ما يوجب الوثوق بالحديث والركون إليه، منها وجوده في كثير من الأصول الأربعمائة. ومنها تكرره في أصل أو أصلين منها فصاعدا بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة ومنها وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم أو على تصحيح ما يصح عنهم (٢).
ولا يخفى أن هذه الميزة ترشحت إلى الأصول من قبل المثابرة الأكيدة على كيفية تأليفها والتحفظ على ما لا يتحفظ عليه غيرهم من المؤلفين غالبا.
ويظهر من الشيخ رحمه الله أن الأصول الأربعمائة مما أجمع الأصحاب على صحتها وعلى العمل بها.
قال المولى التقي المجلسي: " ذكر الشيخ في ديباجة الاستبصار أن هذه الأخبار المستودعة في هذه الكتب أي الكتب الأربعة مجمع عليها في النقل. والظاهر أن مراده أنهم أخذوها من الأصول الأربعمائة التي أجمع الأصحاب على صحتها وعلى العمل بها " (٣).
وذكر الشيخ أيضا في مبحث التعادل والترجيح من " العدة " أن رواية السامع مقدم على رواية المستجيز، إلا أن يروي المستجيز أصلا معروفا أو مصنفا مشهورا (٤)، ودلالة هذه العبارة على شدة الاهتمام بالأصول المدونة من قبل أصحاب الأئمة عليهم السلام ظاهرة.
أما دلالة كون الرجل ذا تصنيف أو ذا أصل على وثاقته ومدحه فغير

(١) الذريعة ج ٢، الصفحة ١٢٦.
(٢) مستدرك الوسائل ج ٣، الصفحة ٥٣٥ (نقلا عن مشرق الشمسين).
(٣) روضة المتقين ج ١٤، الصفحة ٤٠.
(٤) عدة الأصول ج ١، الصفحة ٣٨٥.

(٤٨٥)