١٩ مالك بن أنس على ما في فهرس الشيخ في ترجمة مالك ٢٠ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي المعروف، كما في كمال الدين ص ٤١١. ٢١ محمد بن يحيى الخثعمي على ما في فهرس الشيخ في ترجمته. ٢٢ أبا حنيفة على ما في الاختصاص ص ١٠٩.
وقد روى عن بعض الزيدية نظير ٢٣ زياد بن المنذر على ما في فهرس الشيخ.
وقد روي عن بعض الناووسية مثل أبان بن عثمان المرمي بالناووسية، وإن كان أعلن براءته منها. وعلى الجملة فروايته عن هؤلاء من أجل كونهم من الواقفة والفطحية، أو العامة، لا تعد نقضا إذا كانوا ثقات في الرواية، وإنما تعد نقضا إذا كانوا ضعافا في نقل الحديث.
السادس: إن القدر المتيقن من التزامه بكون المروي عنه ثقة، إذا كان روى عنه بلا واسطة، وأما النقل بواسطة فلم يظهر من العبارة التزامه به أيضا، ولأجل ذلك لو ثبت نقله عن غير ثقة بواسطة الثقة فلا يعد نقضا.
وبذلك يظهر أن حجية مراسيله مختصة بما إذا أرسل عن واسطة واحدة، كما إذا قال: عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام. وأما إذا علم أن الارسال بواسطتين، فيشكل الاخذ به إلا ببعض المحاولات التي سنشير إليها في خاتمة البحث.
السابع: قد عرفت الايعاز على أن الشهيد الثاني استشكل على هذه التسوية كما نقله المحدث النوري في مستدركه وتبعه سبطه صاحب المدارك وولده في المعالم، وقد كان الوالد المغفور له، ينقل عن شيخه " شيخ الشريعة الأصفهاني " أنه كان معترضا على هذه التسوية وغير مؤمن بصحتها، وقد صب صاحب معجم الرجال (١) ما ذكره الشهيد، وما أضاف إليه، في قوالب

(١) معجم رجال الحديث: ج ١، الصفحة ٦٤ ٦٨.

(٢٢٨)