الشيخ الطوسي حتى صارت سببا لتقسيم أحاديثهما حسب اختلاف حال المشايخ إلى الصحيح والموثق والحسن والضعيف، لان جميع الوسائط بينه وبين صاحب الكتاب، أو صاحب الأصل، في الحقيقة مشايخ اجازة لكتاب الغير وأصله، ولكنه أمنية لا تحصل إلا بالسعي الجماعي في ذاك المجال، وقيام لجنة بالتحقيق في المكتبات.
٣ إذا أجاز رواية كتاب لم تثبت نسبته إلى مؤلفه إلا بواسطة الشيخ المجيز ولا شك أنه تشترط وثاقة الشيخ المجيز عند المستجيز، إذ لولاه لما ثبت نسبته إلى المؤلف، وبدونها لا يثبت الكتاب ولا ما احتواه من السند والمتن وعادت الإجازة أمرا لغوا فلو كان توثيق المستجيز أو ثبوت وثاقة المجيز عند المستجيز كافيا لنا نأخذ بالرواية.
وباختصار، إن الهدف الأسمى في هذا القسم من الاستجازة والاستمداد من ذكر الطريق إلى أصحاب هذه الكتب، هو إثبات نسبة هذه الكتب إلى أصحابنا ومؤلفيها لا غير، ولا يتحقق هذا الهدف إلا أن يكون الشيوخ المجيزون واحدا بعد واحد، ثقات يعتمد على قولهم، فلو لم يكن الشيخ ثقة عند المستجيز، لما كان للاستناد إليه أية فائدة.
وبالجملة، الفائدة العليا من ذكر الطريق في المشيخة، هو إثبات نسبة هذه الكتب إلى مؤلفيها إثباتا لا غبار عليه، وهذا الهدف لا يتحقق عند المستجيز إلا بكون شيخ الإجازة ثقة عنده، وإلا فلو كان مجهولا أو ضعيفا أو مطعونا بإحدى الطرق، لما كان لهذه الاستجازة فائدة. وهذا هو ما يعني به من أن شيخوخة الإجازة دليل على وثاقة الشيخ عند المستجيز.
وربما يقال بأن الحسن بن محمد بن يحيى، المعروف بابن أخي طاهر، عرفه النجاشي بقوله: " روى عن المجاهيل أحاديث منكرة. رأيت

(٣٤١)