ذلك بين القول بثبوت المفهوم والقول بعدمه.
وبالجملة نقول: بأنه على فرض ظهوره في رجوع القيد إلى أصل الحكم لا بد من التقييد، قلنا بالمفهوم أم لم نقل، وعلى فرض عدم ظهوره في ذلك ورجوعه إلى المرتبة الأكيدة من الحكم أو تردده بين الامرين فلا يحكم بالتقييد وان قلنا بالمفهوم، فعلى كل تقدير لا ينفع قضية القول بالمفهوم في إثبات التقييد، كما هو واضح. وعلى كل حال فهذا كله فيما لو كان لسان دليل المقيد بنحو قوله: أعتق رقبة مؤمنة.
واما لو كان لسانه بنحو قوله: يجب أن تكون الرقبة مؤمنة أو ما يفيد ذلك، فلا يبعد في مثله دعوى ظهوره في مطلوبية الايمان فيها مستقلا من باب المطلوب في المطلوب.
كما أنه لو كان بلسان الاشتراط كقوله: فليكن الرقبة مؤمنة، لا بد من التقييد من جهة ظهوره حينئذ في مدخلية قيد الايمان في المطلوب.
وعلى ذلك لا بد حينئذ من ملاحظة كيفية لسان دليل المقيد في أنه بنحو قوله: أعتق رقبة مؤمنة، أو بنحو قوله: يجب أن تكون الرقبة مؤمنة، الظاهرة في كونه من باب المطلوب في المطلوب، أو بنحو الارشاد إلى الاشتراط، فعلى الأول يتأتى فيه الوجوه المتقدمة، وعلى الثاني يؤخذ بظهور كل واحد من المطلق والمقيد ولا تعارض ولا تنافي بينهما، وعلى الثالث لا بد من التقييد وحمل المطلق على المقيد فتدبر. هذا كله في المثبتين.
واما المنفيان كقوله: لا تعتق الرقبة ولا تعتق الرقبة المؤمنة، فلا إشكال في عدم التنافي بينهما بل في مثله ربما كان ذلك مؤكدا في الحقيقة للاطلاق لا منافيا له، الا على فرض القول فيه بالمفهوم، فيلحق حينئذ بالمتخالفين من جهة اقتضائه حينئذ بمفهومه لعدم حرمة المطلق، ومثله ما لو كانا بنحو قوله: لا يجب عتق الرقبة ولا يجب عتق الرقبة المؤمنة، فان ذلك أيضا على فرض المفهوم كان ملحقا بالمتخالفين، وعلى فرض عدم المفهوم كان مؤكدا للاطلاق لا منافيا له، هذا، ولكن في عد المثال الأول مثالا للمنفيين نحو خفاء ينشأ من كونه أشبه بالمثبتين، كما هو ظاهر. وعلى كل حال فهذا كله في المتوافقين في الايجاب والسلب.
واما المتخالفان فهو يتصور على وجهين: الأول ما كان التخالف بينهما على وجه التناقض بنحو الايجاب والسلب كقوله: أعتق رقبة ولا يجب عتق الرقبة المؤمنة، وذلك

(٥٨١)