العام الموجب لانقلاب العنوان المأخوذ في العام وهو العالم مثلا في قوله: أكرم كل عالم، عن كونه تمام الموضوع لوجوب الاكرام إلى كونه جز الموضوع، من جهة صيرورة الموضوع حينئذ بعد ورود الدليل على حرمة إكرام الفساق من العلماء عبارة عن العالم المقيد بكونه عادلا أو غير فاسق، ومن الواضح على ذلك عدم جواز التمسك بالعموم في المشتبه كونه من افراد الخاص، لأن الشك في كونه من افراد الفساق يلازم الشك في ذلك العنوان الايجابي أو السلبي المأخوذ في موضوع حكم العام، ومع هذا الشك فلا يكاد يصح التمسك فيه بالعام، من جهة كونه من التمسك بالعام مع الشك في أصل تطبيق عنوان العام على المورد هذا.
ولكن فيه منع اقتضاء التخصيص كالتقييد لاحداث عنوان سلبي أو إيجابي في ناحية الافراد الباقية تحت العام، وقياسه بباب التقييد و الاشتراط الموجب لتعنون الموضوع بوصف وجودي أم عدمي مع الفارق جدا، فان شأن التخصيص سوأ في المتصل أو المنفصل في قوله: أكرم العلماء الا زيدا أو عمرا، مثلا انما هو مجرد إخراج بعض الافراد أو الأصناف عن تحت حكم العام وتخصيصه بالافراد الباقية، من دون اقتضائه لاحداث عنوان إيجابي أو سلبي في ناحية الافراد الباقية في مقام موضوعيتها للحكم، بل هذه الافراد الباقية بعد التخصيص كانت على ما كانت عليها قبل التخصيص في الموضوعية للحكم العام بخصوصياتها الذاتية، فهو أي التخصيص في الحقيقة بمنزلة انعدام بعض الافراد أو الأصناف بموت ونحوه، فكما ان خروج من مات منها لا يوجب تعنون الافراد الباقية بعنوان وجودي أو سلبي بل كانت الافراد الباقية على ما هي عليها قبل خروج من خرج بالموت من كونها تمام الموضوع للحكم، كذلك أيضا في التخصيص فلا يوجب ذلك أيضا احداث عنوان سلبي أو إيجابي في الافراد الباقية ولا تغيرا فيها في موضوعيتها للحكم بالانقلاب عن كونها تمام الموضوع إلى جزئه، ومجرد اختصاص حكم العام حينئذ في قوله: أكرم العلماء، بعد التخصيص، بغير دائرة الخاص من بقية الافراد أو الأصناف لا يكون من جهة تعنون الافراد الباقية بعنوان خاص في مقام موضوعيتها للحكم، بل وانما ذلك من جهة ما في نفس الحكم من القصور الناشئ من جهة تضيق دائرة الغرض والمصلحة عن الشمول ثبوتا لغير الافراد الباقية، وهذا بخلافه في باب التقييد والاشتراط، حيث إن قضية التقييد بشي تعنون موضوع الحكم بوصف وجودي أم عدمي غير حاصل قبل توصيفه به، كما في قوله: أكرم العالم وقوله أعتق الرقبة، حيث إنه بورود دليل

(٥١٩)