الجهتين متلازمتين وجودا، وذلك من غير فرق بين كون متعلق الأمر هو الوجود الساري المنتج لوجوب الحصص الفردية كل واحدة منها على التعيين أو صرف الوجود المنتج للوجوب التخييري في الافراد، إذ كما أنه لا يمكن الامر التعييني بالمجمع ولو بجهة مع النهي عنه بجهة أخرى ملازمة معها وجودا من جهة كونه من التكليف بالمحال وبما لا يطاق كذلك أيضا لا يمكن الامر التخييري به مع النهي المزبور الموجب لمبغوضية الوجود من جهة ان مرجع التخيير كما عرفت انما هو إلى كون ترك هذا المجمع بلا بدل منهيا عنه ومثل هذا المعنى لا يكاد يجامع النهي عنه الموجب لمبغوضية وجوده المستتبع لمحبوبية تركه ولو، لا إلى بدل، واما الالتزام باشتراط المندوحة حينئذ في تصحيحها فعلية الأمر والنهي فهو كما ترى حيث لا يكاد يجدى وجود المندوحة حينئذ في تصحيحها على مثل هذا المسلك بل انما يجدى ذلك على مسلك من سلك الجواز من جهة عدم سراية الامر من الطبيعي إلى الفرد.
ومن هذا البيان ظهر لك الحال أيضا على مسلك مكثرية حدود الشئ واختلاف أنحاء حفظ وجوده فإنه على هذا المسلك أيضا لا يكاد يمكن اجتماع الأمر والنهي الفعليين في شئ واحد باختلاف أنحاء حدوده من جهة استلزامه للتكليف بالمحال وإن كان معروض التكليفيين مختلفين من جهة ما عرفت من أن مثل هذا الاختلاف في الحدود انما كان يجدى في رفع محذور اجتماع الضدين لا في محذور التكليف بما لا يطاق.
واما اشتراط المندوحة فلقد عرفت عدم إجرائه على هذا المسلك أيضا في رفع غائلة التكليف بالمحال.
نعم انما يجدى ذلك على مسلك من سلك الجواز من جهة عدم سراية الامر من الطبائع إلى الافراد والتزامه بعدم وجوب الفرد بالوجوب التخييري الشرعي ولكنه على هذا المسلك أيضا لا يكاد انتهاء النوبة إلى اجتماع الأمر والنهي الفعليين في المجمع. إذ لم يتعلق حينئذ أمر شرعي بالمجمع ولو تخييرا لا بدوا ولا بتوسيط السراية من الطبيعي حتى يكون فيه اجتماع الأمر والنهي كما هو واضح.
وحينئذ فعلى جميع هذه المسالك والمشارب المزبورة في الجواز لا يصح تحرير عنوان المسألة باجتماع الأمر والنهي الظاهرين في الفعلية بوجه أصلا كما لا يخفى، هذا.
ولكن الذي يسهل الخطب في المقام هو كون المهم عند القائل بالجواز على جميع المسالك والمشارب المزبورة عبارة عن تصحيح العبادة في المجمع، وحيث انه أي التصحيح

(٤١٠)