إظهارها خوفا عما يترتب عليه من المفاسد في نظره، كما لو فرض انه كان هناك عدو له يقتله بمحض إظهاره للإرادة أو يحسد عليه فيضره ونحو ذلك من المفاسد، كما لعله من هذا القبيل ولاية ولى الله عليه السلام حيث كان عدم إظهار النبي صلى الله عليه وآله وسلم للولاية للناس من أول الأمر لمكان خوفه صلى الله عليه وآله وسلم من أن يرتد الناس عن دينهم لما يرى صلى الله عليه وآله وسلم من ثقل الولاية عليهم، فمن ذلك أخر إظهارها مدة متمادية مع ما فيها من المصالح أعلاها إلى أن شدد عليه ونزل عليه الآية المباركة: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) نعم إذا كان عدم إظهار الإرادة علة تامة لعدم تحقق الوجود في الخارج مع فرض قيام المصلحة به فحينئذ يستكشف من عدم إظهار الإرادة عدم بلوغها إلى مرتبة الفعلية من جهة كشفه إنا عن ابتلا المصلحة المزبورة فيه بمفسدة أخرى أهم وجودا كما في الاحكام التي لم يكشف عنها النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومون عليهم السلام وكما في موارد الامارات والأصول المؤدية إلى خلاف الواقع. ولكن مثل ذلك كما عرفت غير مرتبط بالمقام المفروض خلو مصلحة المتعلق عن الابتلاء بالمفسدة وجودا خصوصا مع تحقق الانشاء الفعلي أيضا من المولى. وحينئذ فلا يكاد يجدى ذلك لدفع ما أورده الشيخ (قدس سره) في لزوم صرف القيود عن الهيئة وإرجاع المشروطات إلى المعلقات ثبوتا وإثبات كون الطلب في القضايا الشرطية منوطا بحصول الشرط وتحققه في الخارج بحيث لا طلب ولا إرادة قبل حصول الشرط خارجا، بل العمدة في الجواب عنه هو الذي ذكرناه من الفرق بين أنحاء القيود في مقام دخلها في المطلوب وعدم كونها على نمط واحد فراجع تعرف.
وحينئذ فعلى التحقيق بعد ما أمكن كل من المعلق والمشروط ثبوتا وإثباتا أيضا برجوع القيد الواقع في القضية إلى الهيئة تارة والمادة أخرى فلا جرم يكون المتبع في استفادة انه من أي القبيل هو لسان الدليل، وفي مثله يفرق بين مثل قوله: ان جاءك زيد فأكرمه أو يجب إكرامه أو قوله: أكرم زيدا ان جاءك الظاهر في إناطة الوجوب بمادته بالمجئ وبين قوله: أكرم زيدا الجائي بنحو القضية الوصفية الظاهر في إطلاق الوجوب وفي كون الموضوع هو الذات المتقيدة والمتصفة بالوصف العنواني في قبال القضايا الشرطية الظاهرة في أن تمام الموضوع للحكم في القضية هو نفس الذات محضا.

(٣١٦)