عبارة عن خصوص الفعل كما ربما يتوهم. واما الثالث فالمراد به هو الاقتضاء في مرحلة أصل الثبوت لا الاقتضاء في مقام الكشف و الدلالة والاثبات، ولذلك يجري هذا النزاع في الأوامر المستكشفة من الاجماع والعقل أيضا. واما الرابع وهو الضد فالظاهر أن المراد به هو مطلق المعاند الشامل للنقيض أيضا فإنه تارة يطلق ويراد به معناه الأخص وهو المعاندة بين الشيئين على نحو لا يمكن اجتماعهما في محل واحد مع جواز ارتفاعهما كالسواد والبياض، وأخرى يطلق ويراد به مطلق المعاند الشامل للنقيض أيضا بنحو لا يجوز ارتفاعهما أيضا، فكان إطلاقه في المقام بمعناه الأعم الشامل للنقيض لا بمعناه الأخص، نعم ذلك بمعناه الأخص أيضا لا يختص بالوجوديين كما توهم بل يعمه وما لو كان أحدهما أمرا عدميا كالترك الخاص بالنسبة إلى الفعل المطلق بل وما إذا كانا معا عدميين كما في صوم يومين مع فرض عدم قدرة المكلف خارجا الا على أحد الصومين.
وإذ عرفت ذلك فاعلم بان الكلام يقع في مقامين: تارة في الضد الخاص، وأخرى في الضد العام بمعنى الترك.
اما المقام الثاني فسيجئ انه لا إشكال فيه في اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده بمعنى الترك والنقيض، وانما الكلام فيه بأنه أي الاقتضاء بنحو العينية أو التضمن أو الالتزام، وسيجئ تحقيق الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
واما المقام الأول ففي اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده الخاص إشكال بين الاعلام، والبحث فيه في الاقتضاء وعدمه يقع من جهتين:
الأولى: من جهة مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الاخر كما عليه مبنى كثير منهم حيث بنوا على حرمة الضد المأمور به بمناط مقدمية تركه لفعل الضد الواجب.
الثانية: من جهة مجرد التلازم بين وجود أحد الضدين وترك الاخر بدعوى اقتضاء هذا التلازم للتلازم بين حكميهما وصيرورة ترك الضد واجبا أيضا واقتضاء وجوب الترك بمقتضى النهي عن النقيض لحرمة فعله.
ولا يخفى عليك حينئذ ان النزاع من الجهة الأولى يكون صغرويا محضا، فإنه بعد الفراغ عن الكبرى - وهي التلازم بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته - كان الكلام في إثبات الصغرى وهي مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الاخر، بخلافه في النزاع من الجهة الثانية فإنه يكون في أصل كبرى لزوم اتحاد المتلازمين في الحكم، وإلا فاصل

(٣٦٠)