معروضه هي الذات الخاصة دون الذات المجردة عن القيد المزبور مع تسليمه لان ما هو المقدمة وما فيه ملاك الوجوب الغيري عبارة عن ذات المقدمة، لا هي مع وصف التقيد بالايصال بحيث كان للوصف المزبور دخل في تحقق الواجب كما هو واضح.
وحينئذ فالعمدة في الاشكال عليه هو الذي ذكرنا من مخالفته لمقتضى الوجدان باعتبار ان ترشح الوجوب الغيري انما يكون على ما فيه المقدمية والتوقف، وما فيه الملاك المزبور بعد، لا يكون إلا ذات المقدمة لا هي مع وصف التقيد بالايصال فلا جرم لا يترشح الوجوب أيضا الا على ذات المقدمة كما لا يخفى.
ثم إنه قد يقرب القول المزبور أيضا بوجه آخر، وهو ان الغرض من مطلوبية المقدمة وإيجابها حيثما كان هو التوصل بها إلى وجود ذيها في الخارج فلا جرم يقتضى ذلك تخصيص الوجوب بخصوص المقدمة الموصلة ولا نعنى من اعتبار الايصال إلى الواجب في المقدمة وفي موضوع الوجوب الغيري الا هذا المعنى من عدم تعدي الوجوب عن المقدمة الموصلة إلى غيرها، ولكن فيه ما لا يخفى، إذ نقول بان الغرض من الامر بكل مقدمة ليس إلا ما يترتب على وجودها من الملاك وحينئذ فإذا كان دخل كل مقدمة من حيث كونها سادة لباب من أبواب عدم ذيها في الخارج فلا جرم لا يكاد يكون الغرض من إيجاب كل مقدمة الا ذلك، وفي مثله يستحيل كونه هو التوصل إلى الوجود وترتب الواجب عليها، كيف وانه بعد مدخلية الإرادة أيضا في تحقق الواجب يستحيل كون الترتب المزبور من آثار مجموع المقدمات فضلا عن كل واحدة منها، وحينئذ فإذا لم يكن دخل كل مقدمة إلا كونها سادة لباب من أبواب عدم ذيها ولا كان الغرض من إيجاب كل مقدمة أيضا الا ما يترتب عليها من الحفظ من جهتها لا ترتب الوجود، فلا محيص بمقتضى البيان المزبور من الالتزام بان الواجب هو نفس ذات المقدمة لا هي بما انها موصلة نظرا إلى وضوح ترتب مثل هذا الغرض حينئذ بمحض تحقق المقدمة في الخارج وان لم يتحقق بقية المقدمات ولم يترتب عليها ذوها في الخارج أصلا كما لا يخفى.
نعم لنا مسلك آخر في تخصيص الوجوب الغيري بخصوص المقدمة الموصلة لكن لا بمناط تقييد الواجب بالايصال إلى ذيها، كما يقتضيه ظاهر الفصول، بل من جهة قصور الوجوب الغيري في نفسه عن الشمول للمقدمة إلى في حال الايصال إلى ذيها، نظير ما ذكرناه غير مرة في الأوامر الضمنية المتعلقة بالاجزاء في المركبات الارتباطية في

(٣٤٠)