لا يشار إليه منها، بخلافه في علم الجنس، فإنه لما اعتبر فيه كونه حصة من الطبيعي وقعت معروضة للإشارة فقهرا لم يكن له تلك السعة من الاطلاق بنحو يشمل ما لا يشار إليه من الحصص، بل يختص بالحصص المعروضة للإشارة، كما أنه من جهة عدم أخذ التقيد بالإشارة فيه كان قابلا للحمل على الافراد وللانطباق على الخارجيات. وبالجملة فعلى هذا البيان أمكن دعوى الفرق بين علم الجنس واسمه بالمصير إلى ما عليه المشهور من أهل العربية من كون التعريف في علم الجنس معنويا. ثم إن ذلك كله بحسب مقام أصل الثبوت.
واما في مقام الاثبات والتصديق بأحد المسلكين فهو راجع إلى اللغة ويتبع التبادر ونحوه، مع أنه لا يكون البحث فيه بمهم أيضا في كون التعريف فيه لفظيا أو معنويا، من جهة عدم ترتب ثمرة مهمة عليه، كما هو واضح.
ثم إنه مما ذكرنا ظهر الحال في الجنس المحلى باللام أيضا، حيث إنه يمكن دعوى كون اللام فيه موضوعا للتعريف ومفيدا للتعين من دون اقتضائه للمنع عن صحة انطباقه على الخارج كي يلزمه التجريد في مقام الحمل على الافراد، كما لا يخفى. نعم في مثل (هذا الرجل لا بأس بدعوى كون اللام فيه للزينة، كما في الحسن والحسين، وذلك أيضا انما هو من جهة ما يلزمه من لزوم تحقق الاشارتين في آن واحد إلى الطبيعة، الذي هو من المستحيل، بملاك استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، فتأمل. فلا بد حينئذ من جعل اللام لمحض الزينة، ولكن لا يلزمها كونها للزينة على الاطلاق حتى في غير مورد تعين المدخول بمثل هذا ونحوه، حيث إنه من الممكن حينئذ الالتزام بكونها مفيدة للتعريف وتعين المدخول عند عدم تعينه من جهة أخرى. وحينئذ فاللازم هو إثبات هذه الجهة من وضع اللام لغة للتعريف وتعين المدخول، ولا يبعد دعوى كونه كذلك بحسب اللغة من جهة ما هو المتبادر والمنساق منه في مثل قولك: الرجل و الأسد، والحيوان. والامر سهل.
ومن مصاديق المطلق النكرة، وهي عبارة عن الطبيعة المتقيدة بإحدى الخصوصيات، على أن يكون الاحد بيانا ومقدرا لكم القيد، وانه إحدى الحصص قبال التمام وبالبعض والعشرة والعشرين ونحوها، من دون ان يكون عنوان الاحد بنفسه قيدا للطبيعة بوجه أصلا، و إلى ذلك أيضا نظر من عبر عنها بالفرد المنتشر حيث كان المقصود

(٥٦٥)