عبارة عن المتكثرات الخارجية لا انه عبارة عن أمر وحداني مركب حتى ينتهى الامر إلى مقدمية الاجزاء للواجب المركب، فينتهى الامر إلى البحث عن كونها واجبة بالوجوب الغيري للكل والمركب. نعم على هذا الفرض يتصور لذوات الاجزاء مناط المقدمية ولكنه لا بالنسبة إلى المركب كما هو مفروض البحث بل بالنسبة إلى الهيئة التي هي جز الواجب، وبالنسبة إليها أيضا تكون الاجزاء من المقدمات الخارجية لا الداخلية كما هو مفروض البحث.
وحينئذ فبمقتضى ما ذكرنا صح لنا بقول مطلق نفى المقدمية في أجزأ المركب الارتباطي سوأ على فرض مدخلية الهيئة الخارجية في الغرض والمصلحة أو عدم مدخليتها نظرا إلى ما ذكرنا من كون مناط التركب والاستقلال في الواجب على وحدة الوجوب المتعلق بالمتكثرات وتعدده وخلو معروض الوجوب عن مثل تلك الوحدات الاعتبارية المصلحة لاعتبار الكلية والجزئية والتركب والانضمام وكونه عبارة عن ذوات المتكثرات الخارجية، إذ حينئذ لا يكون في رتبة سابقة عن تعلق الوجوب والتكليف جهة وحدة تقتضي تعلق الوجوب بأمر وحداني مركب بما هو مركب بوجه أصلا، لما عرفت من أن هذه الجهة من الوحدة المصححة لاعتبار التركب والانضمام و الكلية والجزئية للواجب انما هي ناشئة من قبل وحدة التكليف المتعلق بالأمور المتكثرة وهي - مضافا إلى اعتباريتها - من جهة معلوليتها للتكليف وتأخرها الرتبي عنه من الممتنع أخذها في موضوع التكليف ومتعلقه.
لا يقال: بان ذلك كذلك بالنسبة إلى الوحدة الطارية من قبل الوجوب والتكليف، واما بالنسبة إلى الوحدة الناشئة من قبل وحدة اللحاظ والمصلحة فلا بأس بأخذها في موضوع التكليف ومتعلقه، وحينئذ فأمكن اعتبار التركب في الواجب بهذا الاعتبار.
فإنه يقال: نعم وان أمكن ذلك ولا يلزم منه المحذور المتقدم من أخذ الشئ المتأخر عن الشئ في رتبة سابقة عليه، ولكن من الواضح حينئذ ان ما تعلق به الوجوب لا يكون الا عبارة عن ما تقوم به المصلحة واللحاظ وهو لا يكون الا الذوات المتكثرة الخارجية لكونها هي المؤثرة في الغرض والمصلحة دون العنوان الطاري عليها من قبل وحدة اللحاظ والمصلحة، فلا بد حينئذ من إلغاء هذه الوحدات طرا و تجريد المتعلق منها حتى الوحدة الاعتبارية الناشئة من قبل وحدة المصلحة واللحاظ بجعله عبارة عن الذوات المتكثرة

(٢٦٦)