الذهن، فلا جرم كان الأقوى هو عدم جواز التمسك بالعام فيما شك في كونه من افراد المخصص ومصاديقه، بل وكذلك الامر فيما لو شك في ذلك ولم يحرز من طريقة العقلا ان مدار الحجية على الظهور التصوري أو الظهور التصديقي، حيث إنه بعد ما لم يكن في البين إطلاق لفظي، نظرا إلى كون الدليل عليه هو السيرة وبناء العقلا، فلا بد من الاخذ بما هو الأخص وهو الدلالة التصديقية المعبر عنها بالظهور النوعي، من جهة كونه هو القدر المتيقن من بناء العقلا على الاخذ بالظهورات، ومقتضاه كما عرفت هو لزوم المصير إلى عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، من غير فرق في ذلك بين كون المخصص لفظيا أم لبيا، لان مناط عدم الجواز انما هو انتفاء الدلالة التصديقية، وعليه لا يفرق بين كون الخاص لفظيا أم لبيا، كما أنه على المسلك الأول في حجية أصالة الظهور أيضا لا يفرق بين لفظية المخصص ولبيته، من جهة ما عرفت من جواز التمسك بالعام على هذا المسلك ولو مع كون المخصص لفظيا. وحينئذ فالتفصيل بين فرض كون المخصص لفظيا وبين كونه لبيا - كما عن بعض - ساقط على كل حال. بل اللازم على المسلك الأول في حجية أصالة الظهور هو المصير إلى الجواز مطلقا حتى في المخصص اللفظي، كما أن اللازم على المسلك الثاني هو المصير إلى عدم الجواز كذلك حتى في المخصص اللبي.
ثم إنه مما ذكرنا ظهر أيضا عدم صحة التشبث بقاعدة المقتضى والمانع لاثبات حكم العام في المشكوك، بتقريب ان العام المنفصل عنه المخصص من جهة ظهوره واستقرار دلالته النوعية على المراد كان فيه اقتضاء الحجية وان الخاص المنفصل انما كان يزاحم حجيته في مقدار دلالته لا أصل ظهوره وحينئذ فعند الشك في فرد في كونه من مصاديق الخاص وعدمه يؤل إلى الشك في وجود المزاحم وعدمه مع القطع بوجود المقتضى للحجية، وهو الظهور، وفي مثله لا بد بحكم العقل من الجري على طبق المقتضى إلى أن يظهر الخلاف، كما كان هو الشأن أيضا في كل واجب احتمل مزاحمته مع أهم منه كالصلاة والإزالة مثلا، فكما انه هناك لا يعتنى باحتمال وجود المزاحم بل يجري على طبق المهم ويحكم بوجوب الاتيان به كذلك في المقام أيضا، ففي المقام أيضا كان المقتضى للحجية وهو الظهور والدلالة النوعية متحققا وانما الشك في وجود المزاحم بالنسبة إلى المشكوك، فلا بد من الجري على طبق المقتضى والحكم على المشكوك بحكم

(٥٢٦)