بإثبات انحصار العلة، فمدفوع بان ذلك كذلك فيما لو كان الحكم المحمول في القضية بنحو الطبيعة المهملة والا ففي فرض كونه بنحو الطبيعة المطلقة فلا جرم لا يفرق بينهما بل توجب قضية الظهور المزبور حينئذ في دخل الخصوصية لزوم انتفاء الحكم السنخي عند انتفاء الخصوصية، وعلى ذلك فلا محيص حينئذ من صرف النزاع في المقام في ثبوت المفهوم وعدمه عن عقد الوضع في القضية و إرجاعه إلى طرف عقد الحمل، بان المحمول هو الطبيعة المهملة حتى لا يلزمه الانتفاء عند الانتفاء أو هو السنخ والطبيعة المطلقة حتى يلزم الانتفاء عند الانتفاء؟ من دون احتياج إلى إثبات العلية المنحصرة.
ومن ذلك نقول: بأنه لا بد للقائل بالمفهوم في كل قضية شرطية أو وصفية أو غائية أو غيرها من إثبات كون المحمول في تلك القضية هو السنخ، اما من جهة دلالة القضية عليه ولو بالاطلاق أو من جهة القرائن الخارجية، كي يستفاد المفهوم بضم ظهور عقد الوضع في القضية في دخل الخصوصية، وإلا فبدون إثبات هذه الجهة لا يكاد يصح له الاخذ بالمفهوم والحكم بالانتفاء عند الانتفاء ولو مع إثباته انحصار العلة، هذا، ولكن أقول: بأنه لا يخفى عليك ان مجرد ظهور عقد الوضع في دخل العنوان بخصوصيته في ترتب الحكم السنخي غير مجد أيضا في استفادة الانتفاء عند الانتفاء إلا بضم قضية إطلاق ترتب الحكم والجزاء عليه في الترتب عليه بالخصوص بنحو الاستقلال، والا فبدونه يحتمل ان يكون هناك علة أخرى تقوم مقامه عند انتفائه، ومع هذا الاحتمال لا يمكن الاخذ بالمفهوم في القضية، كما هو واضح. وحينئذ فإذا احتجنا إلى قضية إطلاق ترتب الجزاء في الحكم بالانتفاء عند الانتفاء - كما اعترف به الأستاذ أيضا - نقول بأنه ملازم قهرا مع انحصار العلة فلا يستغنى حينئذ في الحكم بانتفاء السنخ عن إثبات انحصار العلة، كما لا يخفى.
ثم اعلم بان السنخ والطبيعة المطلقة تارة يراد به المعنى القابل للانطباق على الافراد المتكثرة، كالانسان مثلا بالقياس إلى افراده و مصاديقه المتكثرة، حيث إن إطلاقه انما هو بمعنى قابلية انطباقه وصدقه في الخارج على افراده من زيد وعمرو وبكر وخالد وغير ذلك من الافراد، وأخرى يراد به ما يقتضى حصر الكلي والطبيعي بفرده ومصداقه الخاص نظير قولك: انما العالم زيد، مريدا به حصر تلك الطبيعة لزيد وعدم ثبوت مصداق آخر

(٤٧٢)