فيها، فكان تجردها حينئذ من جهة عدم تعدي اللحاظ عن ذات الماهية إلى شئ آخر معها، وبعبارة أخرى: الملحوظ في هذا القسم عبارة عما هو مصداق المجرد لا الطبيعة متقيدة بقيد التجرد عن الخصوصيات، بخلاف سابقه فإنه قد اعتبر فيه قيد التجرد عن الخصوصيات، وقد عبروا عن الأول باللابشرط القسمي وعن الثاني باللابشرط المقسمي، وقالوا بامتناع صدق الأول وانطباقه على الخارجيات لكونه كليا عقليا لا موطن له الا في الذهن، بخلاف الثاني فإنه من جهة عدم اعتباره مقيدا بقيد التجرد كان قابلا للانطباق على الخارج و للصدق على القليل والكثير. ومنها اعتبارها بنحو السريان في ضمن جميع الافراد الملازم لعدم انطباقها إلا على الكثير دون القليل.
ولكن من الواضح أيضا لزوم ان يكون في البين أمر واحد في هذه الاعتبارات يكون هو الجامع، والمقسم لهذه الأقسام في قولك:
الماهية اما أن تكون كذا واما أن تكون كذا، وان لم يمكن تصوره مستقلا، وذلك من جهة وضوح مباينة كل واحدة من هذه الاعتبارات في الذهن مع الاعتبار الاخر حتى الماهية المجردة على النحو الثاني، فإنها أيضا في ظرف اعتبارها كذلك تباين الماهية المقيدة و المأخوذة بنحو السريان بحيث لا يكاد انطباقها في ظرف اعتبارها كذلك على المقيدة، وإن كانت تنطبق على مصداقها وما بإزائها خارجا، ومن ذلك أيضا ترى بناء المشهور على كون استعمال لفظ المطلق في المقيد مجازا، وليس ذلك الا من جهة ما ذكرنا من تباين كل من المطلق والمقيد بحسب الاعتبار مع الاخر، وعليه فلا يمكن أن تكون الماهية المجردة المعبر عنها في مصطلحهم باللابشرط المقسمي هي المقسم حقيقة في هذه الاعتبارات، بل لا بد وأن يكون ما هو المقسم لها عبارة عن القدر المشترك بين تلك الاعتبارات. و المرجع للضمير في التقسيم في قولك الماهية اما أن تكون كذا واما أن تكون كذا، وان لا يمكن تعقله مستقلا ولا كان له وجود في الذهن بحسب التعقل الأولى إلا في ضمن تلك الاعتباريات المختلفة، نظير المادة المأخوذة في المشتقات المحفوظة في ضمن الصيغ الخاصة والهيئات المخصوصة، وذلك لان كلما يتصور ويوجد في الذهن من الصور حسب التعقل الأولى لا يخلو من كونها اما صورة واحدة للقيد والخصوصية أو فاقدة لها، فلا صورة ثالثة في البين مستقلا في ذلك الوعاء تكون هي الجامع والقدر المشترك بين الواجد والفاقد الا بالتحليل العقلي حسب التعقل الثانوي، بتحليل كل صورة إلى ذات وخصوصية، ولو كانت الخصوصية هي خصوصية التجرد والفقدان.

(٥٦١)