عند الدوران يتعين ما هو أقل محذورا من الاخر، فان ارتكاب خلاف الظاهر بنفسه محذور وهو يتقدر بقدره، هذا كله، خصوصا بعد ملاحظة تبعية الجزاء ثبوتا للشرط بلحاظ كونه من علل وجوده، فان هذه التبعية توجب تبعيته له عرفا أيضا في المقام الاثبات والدلالة، فتوجب أولوية التصرف في الجزاء عند الدوران على التصرف في ناحية سببه وعلته، من جهة اقتضائه أقوائية ظهوره من ظهوره، كما هو واضح.
وعليه فيبطل القول بالتداخل على الاطلاق وجواز الاكتفاء بوجود واحد، فان مبناه انما هو من جهة تحكيم ظهور الجزاء في صرف الوجود على ما يقتضيه ظهور الشرطين، وبعد تعين التصرف في ظهوره بمقتضى تحكيم ظهور الشرطين عليه لا يبقى مجال توهم التداخل وجواز الاكتفاء بوجود واحد على الاطلاق.
نعم بعد ما ظهر من لزوم تحكيم قضية الشرطين ولزوم التصرف في الجزاء بحمله على التعدد يبقى الكلام في أن قضية ذلك هل هو لزوم التصرف في خصوص الحكم وهو الوجوب مع إبقاء موضوعه ومتعلقه وهو الوضوء أو الكفارة - كما في المثال - على حاله من الظهور في صرف الوجود؟ كي يلزمه المصير إلى التفصيل المزبور بين ما قبل الامتثال وما بعده بالتداخل في الأول وعدمه في الثاني، نظرا إلى أنه بعد الاخذ بظهور المتعلق في صرف الوجود لا يكاد يكون قضية تعدد الشرط قبل الامتثال الا تأكد الطلب بالنسبة إلى المتعلق، بخلافه فيما بعد الامتثال، فإنه يوجب قهرا تعدد الوجوب، أو ان قضية ذلك هو لزوم التصرف في المتعلق أيضا وحمله على وجود فوجود حسب تعدد الشروط؟ كي يلزمه المصير إلى عدم التداخل على الاطلاق ولزوم الاتيان بالكفارة متعددا حسب تعدد الشروط، من جهة اقتضاء كل شرط وجودا للكفارة، أو ان مقتضاه هو لزوم التعدد في ناحية متعلق المتعلق أيضا؟ فكان الواجب في مثل قوله: ان جاء زيد يجب إكرام العالم وان جاء عمرو يجب إكرام العالم، هو إكرام العالمين، ولا يكتفى بإكرامين لعالم واحد، بخلاف سابقه، فإنه عليه يكتفى بإكرامين لعالم واحد في نحو المثال - فيه وجوه:
ولكن الأقوى أوسطها، وذلك لا لما أفيد - كما عن بعض الأعاظم () - في تقريب ذلك باقتضاء كل شرط وجودا للمتعلق وان تعدد الوجوب انما هو جهة كونه مقتضى

(٤٨٧)