ومن التقسيمات أيضا تقسيمه إلى الأصلي والتبعي فالأصلي هو ما كان إيجابه مقصودا بخطاب مستقل كالصلاة والوضوء في مثل قوله عليه السلام: (إذا دخل الوقت وجب الصلاة و الطهور) والتبعي ما كان إيجابه لا بخطاب مستقل بل بتبع خطاب متعلق بأمر آخر. والغرض من هذا التقسيم أيضا انما هو الفرار عما يورد على القول بوجوب المقدمة بأنه كيف ذلك مع أنه كثيرا ما تكون المقدمة غير ملتفت إليها بل وكثيرا ما يكون الامر قاطعا من باب الاتفاق بعدم مقدمية الشئ لمطلوبه، كما نظيره كثيرا في العرفيات في مثل الامر بشراء اللحم مع الغفلة عن مقدمية المشي إلى السوق لذلك، ومع هذه الغفلة كيف يمكن دعوى وجوب المقدمة بقول مطلق، فمن ذلك صاروا بصدد هذا التقسيم لبيان انه لا يلزم في وجوب الشئ غيريا أم نفسيا ان يكون بإيجاب أصلي وخطاب مستقل بل يكفي فيه كونه تبعا لايجاب أمر آخر عند ثبوت الملازمة بينهما، كما في المتلازمين في الحكم، حيث إنه بعد ثبوت الملازمة بين الشيئين في الحكم يكون إيجاب أحدهما كافيا عن إيجاب الاخر وصيرورته موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال، بلا احتياجه إلى خطاب على حدة. ففي المقام أيضا نقول: بأنه بعد التلازم بين إرادة الشئ و إرادة مقدماته يكون نفس إيجاب الشئ قهرا مستتبعا لايجاب جميع ما يتوقف عليه الشئ من المقدمات بنحو الاجمال، فتكون كل واحدة من المقدمات حينئذ واجبة بعين إيجاب ذيها وان لم يكن الامر ملتفتا إليها بنحو التفصيل ولا أوجبها بخطاب أصلي مستقل، و عليه فيرتفع الاشكال على وجوب المقدمات التي لم تقع بالاستقلال تحت خطاب أصلي مستقل.
ومن ذلك ظهر أيضا ان هذا التقسيم كسابقه انما كان بلحاظ مقام التحميل ومرحلة الايجاب المنتزع عن مقام إبراز الإرادة لا بلحاظ لب الإرادة ولذلك يجري القسمان في الواجب النفسي أيضا من حيث كون إيجابه وطلبه تارة أصليا كالصلاة والصوم والحج ونحوها، و أخرى تبعيا كما في المتلازمين في الحكم، وإلا فبحسب لب الإرادة لا مجال للتبعية والأصلية بهذا المعنى، كما هو واضح.
هل الواجب مطلق المقدمة أم لا وكيف كان فبعد ان ظهر لك هذه الأمور يبقى الكلام في أن المقدمة بناء على وجوبها هل هي واجبة على الاطلاق بلا دخل لحيث قصد الايصال إلى ذيها ولا إلى البحث إيصالها إليه خارجا، أو انها واجبة بشرط قصد التوصل بها إلى ذيها اما بكون القصد

(٣٣٢)