وقد أورد عليه الأستاذ في الدورة السابقة بأنه بعد إن كان المعلول استناده في طرف الوجود إلى مجموع أجزأ العلة من المقتضي و الشرط وعدم المانع في عرض واحد بتخلل فأ واحد بينهما في قولك: (وجدت العلة بأجزائه فوجد المعلول) لا بتخلل فأين بقولك:
(وجد فوجد المعلول) والا يلزمه خروج مثل عدم المانع عن كونه من أجزأ العلة التامة في التأثير في تحقق المعلول، فلا جرم بمقتضى حفظ الرتبة بين النقيضين لا بد وأن يكون عدمه أيضا عند انتفاء العلة باجزائها مستندا إلى انتفاء الجميع في عرض واحد بنحو تخلل فأ واحد على نحو استناد وجوده إلى مجموع أجزأ العلة لا إلى خصوص بعض اجزائها وهو عدم المقتضى، فيبطل حينئذ ما ادعى من الترتب والطولية بين أجزأ العلة التامة من المقتضى والشرط والمانع في مقام التأثير الفعلي في وجود المعلول، وان ما يرى من عدم صحة استناد عدم الاحراق في المثال المزبور عند عدم وجود النار وتحقق المحاذاة الخاصة إلى الرطوبة ووجود المانع فإنما هو فيما إذا أريد استناده إلى خصوص المانع، وإلا فصحة استناده حينئذ إلى عدم المجموع مما لا ريب فيه، كما هو واضح. واما صحة استناده إلى خصوص عدم المقتضى مع انتفاء الشرط ووجود المانع أيضا فلعله من جهة أقوائية المقتضى حينئذ من بين أجزأ العلة عند العرف في استناد العدم إليه، والا فبحسب الدقة لا يكون العدم الا مستندا إلى عدم وجود علته التامة التي من اجزائها الشرط والمانع، ومن ذلك ربما يكون الامر بالعكس في استناد العدم عرفا إلى شئ كما في الخشبة التي تحت البحر، حيث صح استناد عدم إحراقه إلى وجود الماء عند كونه تحت البحر عرفا، ولا يصح استناده إلى عدم وجود النار، بل ولئن علل عدم إحراقه إلى عدم وجود النار والحال هذه ترى بأنه يضحك عليه العرف.
وحينئذ فإذا لا يكون أجزأ العلة التامة في عالم التأثير في المعلول الا في عرض واحد ومرتبة واحدة بنحو لا يتخلل بينه وبين المجموع إلا فأ واحد نقول في المقام أيضا بان العلة التامة لوجود الصلاة إذا كانت هي الإرادة وترك ضدها الذي هو الإزالة حسب ما هو المفروض من مقدمية الترك للوجود ولم يكن بينهما في مقام التأثير في الأثر ترتب وطولية، بل كان استناده إلى مجموع الامرين في عرض واحد بتخلل فأ واحد كقولك: (وجدت الإرادة وترك الإزالة فوجدت الصلاة) فلا جرم في طرف العدم أيضا بمقتضى حفظ الرتبة بين النقيضين لا يكونان الا في مرتبة واحدة، فإذا قلب حينئذ كل من الإرادة و

(٣٦٣)