في ضمنه بالنسبة إلى ما كان من سنخه من بقية الحصص، ومن ذلك لا يصدق زيد القائم بلحاظ توصيفه بالقيام على زيد القاعد، وإن كان هو أيضا مطلقا باعتبار ما في ضمنه من الحصص بلحاظ الحالات المتبادلة الطارية كالضحك والتكلم والكتابة وغيرها، وهو واضح.
واما الشياع فالمراد به تارة هو سريان الطبيعة في ضمن جميع الافراد، وهو المعبر عنه في اصطلاح بعضهم بالعموم السرياني، و أخرى قابلية الطبيعي للانطباق على القليل والكثير انطباقا عرضيا. والمطلق بالمعنى الأول يطلق غالبا على المواد المأخوذة في طي النواهي النفسية، كقوله: لا تشرب الخمر، وفي طي الأحكام الوضعية، كقوله: أحل الله البيع ونحوه، حيث إنه وإن كان نحو ضيق في الطبيعة حينئذ باعتبار عدم الانطباق إلا على الكثير، الا انه من جهة لحاظ سريانها في ضمن الافراد كان له إطلاق، في قبال المقيد بقيد خاص غير قابل للانطباق الا على المقيد. وبالمعنى الثاني يطلق غالبا على المواد المأخوذة في طي كثير من الأوامر، والمطلق بهذا المعنى أوسع دائرة من المطلق بمعنى السريان، من جهة عدم اعتبار تقيده بشي من الخصوصيات حتى خصوصية السريان، فكان من جهة إرساله وعدم تقيده بشي من الخصوصيات الوجودية والعدمية مجامعا مع كل خصوصية ونقيضها وقابلا للانطباق على القليل و الكثير، ومثل هذا المعنى هو المعروف عندهم باللابشرط المقسمي.
ثم إنه بعد بعد ما اتضح لك هذه الجهة، يبقى الكلام فيما هو مركز التشاجر والنزاع في مداليل أسماء الأجناس بين المشهور من القدماء و بين السلطان في أنها هل هي الطبيعة المطلقة المأخوذة لا بشرط وعلى وجه الارسال؟ أو هي الطبيعة المهملة المجامعة مع التقيد و الاطلاق كما عليه السلطان؟ وفي ان المراد من الطبيعة المهملة ما هو؟ وقبل الخوض في المقصود ينبغي بيان أمرين لكي ينكشف بهما الحجاب عن وجه المرام:
الأول انه لا شبهة في أن للماهية تصورات بحسب التعلق الأولي: منها: تعقلها مقيدة ومع الضميمة والشرط، كالانسان الملحوظ معه خصوصية الزيدية وكالرقبة الملحوظ معها خصوصية الايمان مثلا ونحو ذلك من الخصوصيات والضمائم، وقد شاع التعبير عن ذلك بالماهية بشرط شئ، وربما عبر عنه أيضا بالمخلوطة قبال المجردة. ومنها: تعقلها مجردة وبلا شرط وضميمة، وهذا على قسمين: تارة اعتبارها بقيد التجرد عن جميع القيود والخصوصيات، وأخرى اعتبارها بنفسها مجردة من غير اعتبار قيد التجرد عن الخصوصيات

(٥٦٠)