الكلام فيما لو كان العام والكلام الذي يتصل به الضمير في كلام واحد، على نحو كان الكلام المشتمل على الضمير من توابع ما اشتمل على العام، من جهة عدم تصور فرض استقلال كل من العام والضمير الراجع إليه في الكلام، على معنى كونهما في كلامين مستقلين، نعم لا بأس بذلك في مثل أسماء الإشارة حيث أمكن فرض كونهما في كلامين مستقلين كإمكان فرضهما في كلام واحد وقع به التخاطب.
وعلى أي حال فحيثما لا يمكن إبقاء العام على ظهوره في العموم مع حفظ ظهور الضمير في المطابقة مع المرجع من جهة العلم بمخالفة أحد الظهورين للواقع يدور الامر بين التصرف في العام وتخصيصه بما أريد من الضمير الراجع إليه، بحمله على خصوص الرجعيات لا الأعم منها ومن البائنات، وبين التصرف في الضمير: اما بنحو الاستخدام بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من المرجع، واما بنحو المجاز في الاسناد بإرجاعه إلى تمام المرجع توسعا.
وفي مثله قد يقال - كما في الكفاية وغيرها - بتقديم أصالة الظهور في العام على أصالة الظهور في الضمير في التطابق مع المرجع، لكونه أي العام مما شك فيه في المراد مع العلم بأصل الوضع، حيث يحتمل فيه كون المراد منه هو خصوص الرجعيات أو الأعم منها ومن البائنات، فيجري فيه أصالة الظهور، بخلافه في الضمير، فإنه لا شك فيه في المراد من جهة العلم بإرادة خصوص الرجعيات، وانما الشك في كيفية الاستعمال، وفي مثله لا مجرى فيه لأصالة الظهور والحقيقة، فان القدر المتيقن من السيرة وبناء العقلا على الحجية انما هو في صورة الشك في المراد لا في صورة الشك في كيفية الاستعمال مع القطع بالمراد، ومن ذلك أيضا قلنا بعدم جريان أصالة الظهور و العموم لاخراج ما يقطع بخروجه عن حكم العام عن موضوعه، اقتصارا على المتيقن من السيرة وبناء العقلا على الحجية، وحينئذ فإذا لا يجري أصالة الظهور في طرف الضمير، بملاحظة معلومية المراد منه بالإرادة الجدية من كونه خصوص الرجعيات، فلا دوران في البين بين أصالة الظهورين، فتجري أصالة الظهور حينئذ في طرف العام، ويتصرف في الضمير اما بنحو الاستخدام أو بنحو المجاز في الاسناد. ولئن شئت قلت: ان عدم جريان أصالة الظهور في طرف الضمير انما هو من جهة انتفاء الأثر عليه بخلافه في طرف العام فإنه مما يترتب عليه الأثر فتجري أصالة الظهور فيه دون الضمير.
ولكن يدفع ذلك بأنه وإن كان لا مجرى لأصالة الظهور في طرف الضمير، فلا دوران

(٥٤٥)