مع اللام وهو واضح.
الجهة الثالثة قد اختلف كلماتهم في حجية العام المخصص في الزائد عن المقدار المعلوم من التخصيص وعدم حجيته، وتوضيح المقال يستدعى بيان أقسام صور التخصيص لكي يعلم ما هو محل الكلام وانه في أي قسم من أقسامه فنقول:
اعلم أن صور التخصيص على أنحاء، من جهة ان المخصص اما ان يكون متصلا أو منفصلا، وعلى التقديرين تارة يكون مبينا بحسب المفهوم والمصداق كليهما، وأخرى مجملا بحسب المفهوم، وثالثة يكون مبينا بحسب المفهوم دون المصداق، ورابعة بعكس ذلك.
ثم إنه على تقدير الاجمال تارة يكون إجماله وتردده بين الأقل والأكثر، وأخرى بين المتباينين، ثم المخصص أيضا تارة يكون لفظيا وأخرى لبيا، فهذه أقسام صور التخصيص وأنحائه. وبعد ذلك نقول:
اما إذا كان المخصص متصلا وكان مبينا بحسب المفهوم والمصداق أيضا كقوله:
أكرم جميع العلماء أو كل عالم الا زيدا، فلا ينبغي الاشكال في حجية العام وجواز التمسك به في البقية، وذلك اما على القول بوضع هذه الأسامي لاستيعاب افراد ما يراد من المدخول فظاهر، فإنه عليه لا يلزم المجازية أيضا في العموم بمقتضى التخصيص، حتى يقال بتردد الامر في المجاز بين بقية المراتب ولا تعين لمرتبة خاصة منها واما على القول - الاخر من وضعها لاستيعاب المدخول لجميع ما يصلح للانطباق عليه من الافراد فكك أيضا، من جهة ان قضية التخصيص بالمتصل حينئذ وإن كان هو الكاسرية لظهوره في الاستيعاب في جميع المراتب، فلا يكون له ظهور معه في الاستيعاب لجميع ما ينطبق عليه المدخول من الافراد، ولكن نقول ببقاء ظهوره حينئذ على حاله بالنسبة إلى بقية المراتب الاخر، من جهة ان الخاص انما يمنع عن ظهور العام حينئذ بمقدار اقتضائه، وهو لا يكون الا المرتبة العالية، واما غيرها من بقية المراتب فتبقى على حالها من الظهور الذي يقتضيه العام. ولا نعنى بذلك ان هناك ظهورات متعددة بحسب المراتب، حتى يشكل بأنه كيف ذلك مع أنه لا يكون للفظ واحد الا ظهور واحد وإراءة واحدة،

(٥١٢)