لما كانت في طول الافراد الواقعة في الوقت وفي رتبة متأخرة عن سقوط الامر والتكليف عنها، فقهرا مثل هذه الطولية توجب تضيقا في دائرة الطبيعة المأمور بها بالامر الأول بنحو يخرج عنها مثل هذا الفرد، فمن ذلك يحتاج في إثبات وجوبه بعد عدم شمول الأمر الأول له إلى أمر آخر يقتضى وجوبه في خارج الوقت، وعليه فلا تنافي بين القول بان القضاء بأمر جديد وبين ما يقتضيه ظهور مادة القضاء في الوفاء ببعض مراتب مصلحة الموقت، كما لا يخفى.
المبحث الثالث عشر في أنه هل الامر بالامر بشي أمر بذلك الشئ حقيقة أم لا وتحقيقه أن يقال بان كلا الوجهين ثبوتا أمر ممكن، حيث إنه يمكن أن يكون الامر بالامر بشي لا لأجل التوصل به إلى وجود ذلك الشئ في الخارج بل لأجل مطلوبية أمر الأمر الثاني نفسيا كما أنه يمكن ان يكون ذلك لأجل التوصل إلى وجود ذلك الشئ في الخارج فحيث انه كان ذلك الشئ مطلوبا له أمر بالامر به، الا انه في مقام الاثبات كان الظاهر من نحو تلك القضايا ولو بملاحظة قضية الارتكاز هو الثاني من كون الامر بالامر بشي لمحض التوصل إلى الوجود، لا من جهة مطلوبية أمر الأمر الثاني نفسيا وان لم يترتب عليه الوجود في الخارج.
وعلى ذلك فلا بأس باستفادة شرعية عبادة الصبي مما ورد من أمر الأولياء بأمر الصبيان بإتيان العبادات، نعم هذا المقدار من الشرعية أيضا لا يفي بإثبات وفاء المأتي به حال الصغر بمصلحة الواجب كي يلزمه الاجتزاء به عن فعل الواجب فيما لو كان بلوغه بعد الفراغ عن العبادة أو في أثنائها، من جهة ان القدر الذي يستفاد من قضية الامر بالامر انما هو كون فعلهم في حال عدم البلوغ مشروعا وواجدا للمصلحة، واما كون هذه المصلحة من سنخ تلك المصلحة الملزمة الثابتة في حال البلوغ فلا، ومن هذه الجهة أيضا تشبث بعضهم للاجتزاء به وعدم وجوب الإعادة بعد البلوغ بإثبات المشروعية من جهة نفس الخطابات الأولية، وحاصله انما هو دعوى شمول إطلاق الخطابات في التكاليف مثل أقيموا الصلاة ونحوه للصبي الذي يبلغ بعد يوم أو نصف يوم أو ساعة، حيث إن

(٣٩٩)