المزبور قيدا للوجوب أو قيدا للواجب - كما هو ظاهر التقريرات - اما مطلقا أو في فرض انحصار المقدمة بالفرد المحرم كما في إنقاذ الغريق المتوقف على التصرف في مال الغير وأرضه فيعتبر فيه قصد التوصل إلى الواجب في وجوبها وقوعها على صفة الوجوب دون غيره، أو انها واجبة بشرط الايصال خارجا إلى ذيها - كما عليه الفصول - وذلك أيضا اما بكونه إلى الايصال قيدا للوجوب أو للواجب، فيه وجوه وأقوال: أقواها في النظر الوجه الأول وسيظهر وجهه من إبطال التفاصيل المزبورة إن شاء الله تعالى.
فنقول: اما عدم اعتبار حيث قصد التوصل ودخله في اتصافها بالوجوب فظاهر، بلحاظ ان ملاك الحكم الغيري انما كان ثابتا لذات المقدمة وحيثية القصد المزبور كانت أجنبية عن ذلك بالمرة، ومن ذلك لو أتى بالمقدمة لا بقصد التوصل كان إتيانه ذلك محصلا لما هو غرض الامر بلا كلام، وحينئذ فمع أجنبية القصد المزبور عن ذلك لا يكاد يترشح الوجوب الغيري أيضا الا على نفس ذات المقدمة و هو واضح، هذا إذا أريد من دخل قصد التوصل في الواجب دخل التقيد به في موضوع الوجوب، واما ان أريد به إناطة موضوع الوجوب بكونه في ظرف القصد إلى ذي المقدمة، نظير إناطة التجارة بكونها عن تراض الملازم ذلك لاعتبار الموضوع في عالم الجعل في رتبة متأخرة عن القيد والمنوط به ففساده أفحش بلحاظ استلزامه لكون المقدمة التي هي موضوع الوجوب الغيري في الرتبة المتأخرة عن القصد المزبور التي هي رتبة وجود ذيها، وهو كما ترى من المستحيل، فان المقدمة لا بد من كونها في رتبة سابقة عن وجود ذيها فيستحيل حينئذ أخذها في رتبة وجود ذيها كما هو واضح، هذا كله، مضافا إلى ما عرفت من أجنبية القصد المزبور عن ذلك هذا كله فيما لو أريد كونه قيدا وشرطا للواجب، واما لو أريد كونه قيدا للوجوب فبطلانه أظهر من جهة استلزامه حينئذ لتوجه الايجاب نحو الشئ في ظرف إرادته للتوصل الملازم لإرادة المقدمة، و مرجعه إلى تعلق الايجاب بالشئ في ظرف وجوده تكوينا لأنه في ظرف إرادة المقدمة يكون الوجود قهري الحصول والتحقق، وهو كما ترى من المستحيل، من جهة وضوح أن مثل هذا الظرف ظرف لسقوط الوجوب عنه، فيستحيل كونه ظرفا لثبوته وهو أيضا واضح.
وحينئذ فعلى كل تقدير لا مجال لاخذ قصد التوصل قيدا وشرطا لا للواجب ولا للوجوب، خصوصا بعد ملاحظة سائر الواجبات الشرعية والعرفية التي تكون إرادتها

(٣٣٣)