وحينئذ فالأولى في الواجب انما هو بجعل التقسيم المزبور بلحاظ مقام التحميل ومرحلة البعث والالزام لا بلحاظ لب الإرادة وعليه يكون الواجب الغيري هو الذي أمر به لأجل التوصل به إلى وجود واجب آخر ثبت وجوبه بتحميل مستقل، والواجب النفسي ما لا يكون كذلك، فيرتفع حينئذ الاشكال المزبور في الواجبات النفسية في مثل الصوم والصلاة والحج ونحوها في الشرعيات، ومثل شراء اللحم وسقي الماء في العرفيات، لأنه فيها لما لم يثبت تحميل وإيجاب على ما يترتب عليها من الأغراض كان إيجابها إيجابا نفسيا بحسب مقام التحميل، وإن كان غيريا بحسب لب الإرادة على ما عرفت. ولا منافاة أيضا بين غيرية الشئ ومقدميته بحسب لب الإرادة وبين نفسيته بحسب مرحلة التحميل والايجاب، إذ يمكن ان يكون الشئ مع كونه غيريا بحسب لب الإرادة نفسيا بحسب مقام التحميل. ثم إنه مما يشهد على ما ذكرنا أيضا من كون التقسيم بلحاظ مقام التحميل لا بلحاظ لب الإرادة تعريفهم الواجب الغيري بما ذكرنا، بأنه ما أمر به لأجل التوصل إلى وجود واجب آخر لا ما أمر به لأجل التوصل به إلى أمر آخر ولو لم يرد تحميل بالنسبة إليه، كما هو واضح.
ومن التقسيمات تقسيمه أيضا إلى النفسي والتهيئي والمراد من الواجب التهيئي هو ما كان المقصود من إيجابه التوصل به إلى إيجاب شئ آخر. وعمدة الغرض من هذا التقسيم انما هو الفرار عن شبهة المقدمات المفوتة للواجبات الموقتة قبل وقتها، فإنهم بعد ان بنوا على عدم فعلية التكليف بالموقت قبل حصول وقته أشكل عليهم وجوب مقدماته الوجودية قبل حصول الوقت، فمن ذلك التزموا بوجوبها وجوبا تهيئيا فرارا عن محذور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها، فصاروا في مقام هذا التقسيم، والا فعلى ما ذكرنا من فعلية الوجوب في الموقتات والمشروطات قبل حصول وقتها و شرائطها لا يحتاج إلى مثل هذا التقسيم، ومن ذلك أيضا لم يكن لهذا القسم من الواجب عين ولا أثر في كلمات القدماء، وانما حدث ذلك في زمان المتأخرين من جهة شبهة وجوب المقدمات المفوتة في الموقتات والمشروطات قبل حصول وقتها وشرائطها. وعلى كل حال نقول: بان هذا التقسيم أيضا كسابقه كان بلحاظ مقام التحميل والايجاب المنتزع عن مرحلة إبراز الإرادة وإظهارها، لا بلحاظ لب الإرادة والاشتياق، والا فبحسب لب الإرادة لا تخلو إرادة الشئ عن النفسية والغيرية، كما لا يخفى.

(٣٣١)